الحديث السابع: «من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله .
۳۳۹
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عليم ﴾ [البقرة: ٢٧٣]. ( ٦ ) أن لا يبطل صدقته بالمن والأذى :
قال الله تعالى : ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنْ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ، وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤] . ومن أجمل ما قيل عن معنى المَنَّ والأذى ما قاله أبو حامد الغزالي له (۱) فقال : وعندي أن المنَّ له أصل ومغرس ، وهو من أحوال القلب وصفاته ، ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح .
فأصله : أن يرى نفسه محسنًا إليه ومنعا عليه ، وحقه أن يرى الفقير محسنًا إليه بقبول حق الله له منه الذي هو طهرته ونجاته من النار ، وأنه لو لم يقبله لبقي مرتهنا به
ففي
فحقه أن يتقلد منة الفقير، إذ جعل كَفَّه نائبا عن الله له في قبض حق الله . الحديث عَنْ عَبْدِ الله بن قَتَادَةَ الْمُحَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ الله قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ) ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥].
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ قَالَ: «وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَةٍ إِلا أُلْقِيَتْ بِيَدِ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ
(۳)
فِي يَدِ السَّائِلِ» (٣)
·
فلو عرف المتصدق هذه المعاني لم ير نفسه محسنًا إلا إلى نفسه وأما الأذى : فظاهره التوبيخ والتعيير ، وتخشين الكلام ، وتقطيب الوجه ، وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف . وباطنه ـ وهو منبعه ـ أمران ؛ أحدهما : كراهيته لرفع اليد عن المال وشدّة ذلك على نفسه ، فإن ذلك يُضيّق الخلق لا محالة
(۲)
•
(۱) يُنظر كتاب « إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي، بتصرف وإضافة. رواه الطبراني في المعجم الكبير ) ( ج ۸ / ح ۸٤۹۱) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» (ج۲/ صحيح ص۱۱): رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن قتادة المحاربي ولم يضعفه أحد ، وبقية رجاله ثقات. (۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ج ١٠ / ح ١١٩٨٢)
ص ٣٣٩