النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبرالي — الصفحة ١٤٣

الحالي لجمهورية إيران الإسلامية مجلسا يسمى مجلس المحافظة على الدستور و مهمته مراجعة القوانين التي يصدرها مجلس الشورى الإيراني ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية تنص المادة الحادية والتسعون من الدستور الإيراني على أنه : بهدف حماية الأحكام الإسلامية والدستور من حيث عدم مغايرة مصادقات (مجلس الشورى الوطني لهما يتم تشكيل مجلس باسم (مجلس المحافظة على الدستور يتألف بالطريقة التالية : 1 - ستة أعضاء من الفقهاء العدول والعارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة وينتخب هؤلاء من قبل القائد أو (مجلس القيادة) . ٢ - ستة أعضاء من الحقوقيين من مختلف حقول القانون وينتخب هؤلاء من بين الحقوقيين المسلمين بواسطة المجلس الأعلى للقضاء ويعرضون على مجلس الشورى الوطني للموافقة عليهم. دكتور محمد سليم العوا - فى النظام السياسي للدولة الإسلامية ص ٣٠٠. وتبين المواد التالية من الدستور الإيراني طريقة عمل مجلس المحافظة على الدستور واختصاصاته مثل موافقته على جميع القوانين التي يصدرها مجلس الشورى الإيراني ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتفسير نصوص الدستور والإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية الإيرانية وانتخابات أعضاء مجلس الشورى وإجراء الاستفتاء الشعبى و مجلس المحافظة على الدستور الذي استحدثه الدستور الإيرانى يشبه المحكمة الدستورية الإسلامية العليا ويختلف عنها في نظام اختيار أعضائها وبعض اختصاصاتها. ويمكن القول أنه في مرحلة تجديد وتثبيت مفاهيم البيئة الثقافية الدينية الإسلامية فالرقابة على القوانين التي يصدرها مجلس الشورى الإسلامى يمكن أن تجنبنا الانزلاق والشطط وعدم دستورية القوانين أما عندما تتجدد وتسود مفاهيم البيئة الثقافية الدينية الإسلامية وتسيطر على وجدان الأغلبية الساحقة من أفراد الشعوب الإسلامية فستصبح الرقابة على القوانين التي يصدرها مجلس الشورى الإسلامي لا ضرورة لها. روعي ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.