المُنْفَرِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ لَا يَحْضُرُ المَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي الْجماعة ، مَعَ قُرْبِهِ مِنْهُ وَسَلَامَةِ حَالِهِ ، فَحَاوَرْتُهُ فِي ذَلِكَ يَوْماً فِي حَالٍ تَرَدُّدِي إِلَيْهِ فَذَكَرَ مِنْ عُذْرِهِ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ، وَهُوَ أَنّ ما يجده مِنَ الثَّوَابِ لَا يَفِي بِمَا يَلْحَقُهُ مِنَ
الآثَامِ وَالتَّبِعَاتِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلِقاءِ النَّاسِ قُلْتُ أَنَا : وَجُمْلَةُ الْأُمُورِ فَلا عُتْبَ عَلَى الْمَعْذُورِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أُولِي بِالْعُذْرِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . وَلَكِنَّ الطَّرِيقَ الْعَدْلَ فِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ بِأَنْ يُشارِكَ النَّاسَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَضُرُوببِ الْخَيْرَاتِ ، وَيُبَايِنَهُمْ فِيمَا سِوَى ذلِكَ
فَإِنْ أَحَبَّ الطَّرِيقَ الثَّانِيَ ، بِأَنْ يَنْقَطِعَ عَنِ النَّاسِ بِمَرَّةٍ ، فَسَيلُهُ
الْخُرُوجُ إلى مَوَاضِعَ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْفُرُوضُ فيها . ثم إِنَّ الطَّرِيقَ الثَّالِثَ أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّاسِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يَحْضُر جُمُعَةً وَلا جَمَاعَةً ، لِعُذْرِ يَرَاهُ فِي ذلِكَ ، مِنْ وِزْرِ أَوْ تَبِعَةٍ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرِ دَقِيقِ وَعَوَارِضَ عَظِيمَةٍ ، حَتَّى يَسْقُطَ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَفِيهِ خَطَرٌ مِنَ الْغَلَطِ ، فَالْأَوَّلَانِ أَسْلَمُ وَأَحْفَظُ لَهُ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْهِدَايَةِ بِفَضْلِهِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الثَّانِي : فَرَجُلٌ يَكُونُ قُدْوَةً فِي الْعِلْمِ ، بِحَيْثُ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ ، لِبَيَانِ حَقٌّ أَوْ رَدُّ عَلَى مُبْتَدِعَ ، أَوْ دَعْوَةٍ إِلَى خَيْرٍ يفعل أوْ بِقَوْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا يَسَعُ هَذَا الرَّجُلِ الإِعْتِزَالُ عَنِ النَّاسِ بَلْ يَنْصِبُ نَفْسَهُ بَيْنَهُمْ نَاصِحاً ، لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، ذَاباً عَنْ تعالى ، مُبَيِّناً لأحْكَامِ اللهِ تعالى ، فَلَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ
قَالَ :
دِينِ
الله
إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ وَسَكَتَ الْعَالِمُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ) هَذَا إِذَا كَانَ
( أ ) راجع تخريج الحديث رقم ٢٢
۹۷
ص ٩٧