وَالثَّانِي فِي مَوْضِعِ النُّصْرَةِ ، وَهُوَ الاِعْتِمَادُ وَالْوَثَاقَةُ بِنَصْرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ إِذَا نَصَرْتَهُ وَجَاهَدْتَ ، قال الله تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ ) [ آل عمران : ١٥٩ ] وَقَالَ : ( إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ ﴾ [محمد : ٧] وقال / تَعالى : ﴿ وَكَانَ حَقَّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الروم : ٤٧ ] وَهَذَا [١/٥١] وَاجِبٌ بِالْوَعْدِ
وَالثَّالثُ : في مَوْضِعِ الرِّزْقِ وَالْحَاجَةِ ، بِأَنَّ الله تَعَالَى مُتَكَفَّلٌ بِمَا يُقِيمُ بِنْيَتَكَ لِخِدْمَتِهِ ، وَتَتَمَكَّنَ بِهِ مِنْ عِبَادَتِهِ ، قال الله تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) [ الطلاق : ٣ ] .
وَقَالَ الصَّادِقُ الأمِينُ : « لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهُ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرَزَقَكُمْ
كمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصٌاً وَتَرُوحُ بطاناً ) . وَهَذَا فَرْضٌ لَازِمَ لِلْعَبْدِ ، بِدَلِيل الْعَقْلِ وَالشّرْعِ جَمِيعاً ، وَهَذَا هُوَ الأشْهَرُ وَالْأَغْلَبُ مِنْهُ ، أَعْنِي الرزق موضع التوكل في مَوْضِعَ الرِّزْقِ ، وَهُوَ المَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ ، فَمَوْضِعُ التوكل التَّوَكُل إذَنْ هُوَ الرِّزْقُ وَهُوَ الرِّزْقُ المَضْمُونُ فِيمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ ، وَإِنَّما
يَتَّضِحُ لَكَ هَذَا بِبَيَانِ أَقْسَامِ الرَّزْقِ
.
فَاعْلَمْ أَنَّ الرِّزْقُ أَرْبَعَةُ أَقْسَام : مَضْمُونَ ، وَمَقْسُومٌ ، وَمَمْلُوكُ ، أقسام الرزق
وَمَوْعُودٌ (۱) .
فَالْمَضْمُونُ هُوَ الغِذَاءُ وَمَا بِهِ قَوَامُ الْبِنْيَةِ دُونَ سَائِرِ الْأَسْبَابِ ، المضمون فالضَّمَانُ مِنَ الله تَعَالَى لِهَذَا النوع ، وَالتَّوَكُل يَجِبُ بِإِزَائِهِ بِدَلِيل الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ ، لأنَّ الله تَعَالَى كَلْفَنَا خِدْمَتَهُ وَطاعَتَهُ بِأَبْدَانِنَا ، فَضَمِنَ مَا يَسُدُّ خَذَلَ
الْبِنْيَةِ لِنَقُومَ بِمَا كَلَّفَنَا
( 1 ) راجع تخريج الحديث رقم ( ٦٦ ) .
۲۰۱
ص ٢٠١