شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي - الحجاوي - ط دار ابن الجوزي — الصفحة ٤٤٣

وليكن ختام الكِتاب « التّوبَة » (( فإن معرفتها وَاحِبَةٌ لوجوبها عَلَى كُلِّ مُكَلَّف، فينبغي أن لا يخلو الكِتَابُ مِنهَا، وَكَانَ حَقَّهَا التَّقدُّم أوَّلَ الكِتَابِ لَكن عَلَى حَسَبٍ مَا تَيسَّرَ تَلزَمُ التَّوبةُ كُلَّ مُسلم مُكلَّفٍ قَد أثمَ، مِن كُلِّ ذَنْبٍ . وَقيل : غَيْرَ مَظَنُونِ قال في ( نهاية المبتدئين ) : « تصحُ التوبة ممن يظن أنه أثم، وقيل : لا » . ولا تجب [بدون]) تحقق إثم . وَالحَق وُجُوبُ قوله : « إِنِّي تَائب إلى الله تعالى مِن كَذا »، أو « أستغفرُ اللهَ تعالى منه » والقولُ بعدم صحة توبته (۲) هو الذي ذكره القاضي مَذهَبَاً؛ لأن التَّوبة هي النَّدمُ عَلَى مَا كَان منه ، وَالنَّـدم لا يتصوَّر مَشرُوطاً؛ لأن الشرط إذا حَصَلَ لا؟ أبطل الندم . قال القاضي : وَإِذا شَكٍّ في الفعل الذي فَعَلَه هَل هُو قَبِيحٌ، أو لا ؟ فهو مُفَرِّط في فعلِهِ، وَتجبُ عَليه التوبةُ مِن هَذا التفريط، ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في مَعرِفَةِ قُبح الفعل أو حُسنه؛ لأنّ المكلف أخذ عليه أن لا يُقدِمَ علـى فعل القبيح، وَلا عَلَى مَا لا يَأْمَنُ أن يكون قبيحاً، فإذا قدم على فعل يَشك أنه قبيح فإنه مُفرِّطٌ، وذلك التفريط ذنبٌ، وَتَجبُ التَّوبة منه (۱) في الأصلين [به ومن]، والتصويب من (الآداب) . (٢) أي من لم يأثم . ٤٤٥
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.