وعدالته وكفايته ، وجعل له أن يسندهم إلى من يشاء ويوصي بهم إلى من أحب . وقبل المذكور من ذلك في مجلس الإيصاء وأمام الشهود قبولاً شرعياً ، وأشهد عليهما
الوصي
بذلك ، وجرى توقيعه بعد تحريره وقراءته بتاريخ كذا ...
المادة الثامنة : في الوقف :
۱ - تعريفه : الوقف هو تحبيس الأصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب ، وتسبيل الثمرة لمن وقفت عليهم . ۲ - حكمه : الوقف مندوب إليه مرغب فيه بقول الله تعالى : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ) (١). ويقول الرسول : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له (٢). ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها .
٣ - شروطه ، يشترط في صحة الوقف ما يلي :
١ - أن يكون الواقف أهلا للتبرع بأن يكون رشيداً مالكا .
- أن يكون الموقوف عليه ، إن كان معيناً ، ممن يصح تملكه ، فلا يوقف على جنين في البطن ، ولا على عبد مملوك ، وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه ، فلا يصح الوقف على لهو أو كنيسة أو محرم .
٣ - أن يكون التوقيف بنص صريح كوقف أو أو تصدق . حبس - أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته كالدور والأراضي وما إليها ، أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه ، ولا يسمى
هو
وقفاً بل صدقة - أحكامه ، أحكام الوقف هي : ۱ - يصح الوقف على الأولاد ، وإذا قال : أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناث معاً ، كما شمل أولاد الذكور دون أولاد الإناث ، وإن قال : وقفت على أولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معاً ، وإن قال : وقفت على بني كان على الذكور دون الإناث ، كما لو قال على بناتي كان للإناث فقط . كل هذا إذا كان يفهم التفرقة بين مدلولات هذه الألفاظ ، وإلا فلا عبرة بألفاظه .
(1) الأحزاب . (۲) مسلم .
٣٦٦
ص ٣٦٦