ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القرب ، وتصحيح القرب أولى من إثبات الشفعة التي
لا يقصد منها إلا رفع ضرر مظنون .
- للمشتري الغلة والنماء المنفصل ، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته ، أو قلعه مع غرم النقص ، إذ لا ضرر ولا ضرار .
- عهدة الشفيع على المشتري ؛ وعهدة المشتري على البائع ، فالشفيع يطالب
المشتري ، والمشتري يرجع على البائع في كل ما يتعلق بما وجبت فيه الشفعة ۹ - حق الشفعة لا يباع ولا يوهب ، فليس لمن وجبت له الشفعة أن يبيع حقه فيها، أو يبه لآخر ، إذ بيعها أو هبتها مناقضة للغرض الذي شرعت له الشفعة ، وهو دفع الضرر عن الشريك .
المادة التاسعة : في الاقانة
:
۱ - تعريفها : الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما .
۲- حكمها : تستحب الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله : « من أقال د مسلما بيعته .. : أقال الله عثرته ) . وقوله : ( من أقال نادماً أقاله الله يوم القيامة (٢).
1
- أحكامها : أحكام الإقالة هي :
۱ - اختلف ، هل الإقالة تعتبر فسخاً للبيع الأول ، أو هي بيع جديد ؟. ذهب
إلى الأول أحمد والشافعي وأبو حنيفة ، وإلى الثاني مالك ، رحمهم الله
- تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في البعض الباقي .
- لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد وإلا فلا إقالة ، وأصبحت حينئذ بيعاً جديداً تجري عليه أحكام البيع بكاملها من استحقاق الشفعة ، واشتراط القبض في الطعام ، وما إلى ذلك من صيغة البيع وغيرها .
(1) أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه
•
(۲) البيهقي بسند صحيح
۳۳۱
ص ٣٣١