منهاج المسلم - الجزائري - ط دار الفكر - ط8 — الصفحة ٣٣١

ثبوت الشفعة معناه إبطال هذه القرب ، وتصحيح القرب أولى من إثبات الشفعة التي لا يقصد منها إلا رفع ضرر مظنون . - للمشتري الغلة والنماء المنفصل ، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته ، أو قلعه مع غرم النقص ، إذ لا ضرر ولا ضرار . - عهدة الشفيع على المشتري ؛ وعهدة المشتري على البائع ، فالشفيع يطالب المشتري ، والمشتري يرجع على البائع في كل ما يتعلق بما وجبت فيه الشفعة ۹ - حق الشفعة لا يباع ولا يوهب ، فليس لمن وجبت له الشفعة أن يبيع حقه فيها، أو يبه لآخر ، إذ بيعها أو هبتها مناقضة للغرض الذي شرعت له الشفعة ، وهو دفع الضرر عن الشريك . المادة التاسعة : في الاقانة : ۱ - تعريفها : الإقالة هي فسخ البيع وتركه ورد الثمن إلى صاحبه والسلعة إلى بائعها إذا ندم أحد المتبايعين أو كلاهما . ۲- حكمها : تستحب الإقالة عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله : « من أقال د مسلما بيعته .. : أقال الله عثرته ) . وقوله : ( من أقال نادماً أقاله الله يوم القيامة (٢). 1 - أحكامها : أحكام الإقالة هي : ۱ - اختلف ، هل الإقالة تعتبر فسخاً للبيع الأول ، أو هي بيع جديد ؟. ذهب إلى الأول أحمد والشافعي وأبو حنيفة ، وإلى الثاني مالك ، رحمهم الله - تجوز الإقالة إن هلك بعض المبيع في البعض الباقي . - لا يجوز في الإقالة أن ينقص الثمن أو يزيد وإلا فلا إقالة ، وأصبحت حينئذ بيعاً جديداً تجري عليه أحكام البيع بكاملها من استحقاق الشفعة ، واشتراط القبض في الطعام ، وما إلى ذلك من صيغة البيع وغيرها . (1) أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه • (۲) البيهقي بسند صحيح ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.