الزاهر في بيان ما يتجنب من الخبائث الصغائر والكبائر - ابن فرحون — الصفحة ٤٥

۱ ـ باب الصلاة وإنما بدأت بها لأن موضعها من الدين كموضع الرأس من الجسد ، وهي أيضاً أول شرائع الإسلام بعد شهادة الحق على يقينها ، والإخلاص بها ، ومعرفة خاصة من جاء بها ، وهي فرض على كل مسلم ، وهي مفتاح الطاعة وجماعُ الذكر ، وشعار الإسلام ، وبراءة الكفر ورأس القربان ، والحاكمة على ما وراءها من سائر الأعمال إن تمت نظر فيما بعدها ، ووجب العهد لصاحبها ، وإن ضعيت بطل عمل مضيعها ولم ينظر فيما سواها كما جاء في الأثر الذي مصداقه ساطع في الكتاب في قوله تعالى : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) | مريم : ٥٩ ، وقال سبحانه : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) العنكبوت : ٤٥ } ، وإنما تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إذا أتى بها على الكمال ، فنقصان الصلاة إذا من الفحشاء والمنكر ، فمن نقص صلاته لم تنهـه عن والمنكر ، ولم تأخذه صفة الله للمصلين وإن كان قد صلى بعضها ، لقوله تعالى : فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) { الماعون : ٤ - ٥ } ، أي غافلون ، فقد سمّاهم الله مُصلين وجعل لهم الويل إن لم تأخذهم صفة الله للمصلين ، فمن لم تأخذه صفة الله للمصلين فكأنه لم يستكمل الدخول في الدين ، فإذا لم يدخل في أوله لم يدخله، ويدلك على أنه أول الدين أنه ليس قبلها إلا الشرك . الفحشاء ۲۳ ـــ بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليس بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة » (١) - ٢٤ - وقوله أيضاً - صلى الله عليه وسلم - : ( نهي عن قتل المصلين (۱) وقول الصحابة - رضي الله عنهم : الصلاة حجاز الشرك » . (١) أخرجه مسلم (١٣٤/٨٢) ، وأحمد (۳۸۹/۳) ، وغيرهما بنحوه من حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما . (۱) إسناده ضعيف جدا : أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ) ( ج ۱۸) برقم ٤٤ ) ، وفي سنده عامر بن يساف ، وهو منكر الحديث وانظر : ( مجمع الزوائد ) (٢٩٦/١) ، والحديث من حديث عتبان بن مالك - الله عنه - رضي • ٤٣
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.