درة الناصحين - الحوبوي — الصفحة ٤٩

- عوضاً عن العشرة الزائدة ، فقد ظهر الفرق بين الصورتين ( حياة القلوب ) وذكر في سبب تحريم الربا وجوه أحدها : أن الربا يقتضي أخذ مال الغير . بغير عوض لأن من يبيع بدرهمین نقداً أو نسيئة فقد حصل له زيادة درهم درهماً من غير عوض فهو حرام والوجه الثاني : إنما حرم عقد الربا لأنه يمنع الناس عن الاشتغال بالتجارة لأن صاحب الدرهم إذا تمكن من عقد الربا خف عليه تحصيل الزيادة من غير تعب ولا مشقة ، فيفضي ذلك إلى انقطاع منافع الناس بالتجارة وطلب الإرباح * والوجه الثالث : أن الربا هو سبب انقطاع المعروف بين الناس من القرض فلما حرم الربا طابت النفوس بقرض الدراهم للمحتاج واسترجاع مثلها لطلب الأجر من الله تعالى * والوجه الرابع : أن تحريم الربا قد ثبت بالنص ولا يجب أن تكون حكمة جميع التكاليف معلومة للخلق ، فوجب القطع بتحريم الربا ، وإن كنا لا نعلم وجه الحكمة في ذلك، وهذا تصريح بأن النص يبطل القياس ، لأنه جعل تحليل الله وتحريمه دليلا على بطلان قياسهم ( حياة القلوب ) عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال عليه السلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ، عينا بعين يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب، والبر بالشعير ، والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم من التفاضل » لأن تفضلها لا يكون ربا ، لأن الجنسية معدومة فاحفظ ولا تكن من الغافلين ، وما نص على تحريم الربا فيه إن كيلا فهو كيلي أبداً كالبر والشعير والتمر ، أو نص على تحريمه وإن وزناً فهو وزني أبداً كالذهب والفضة ، ولو تعورف خلافه ، لأن النص قاطع وهو أقوى من العرف ، والأقوى لا يترك بالأدنى وما لا نص فيه حمل على العرف كغير الستة المذكورة ، وهو قوله عليه السلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلى آخره ، واعلم أن ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.