درة الناصحين - الحوبوي — الصفحة ١٧٠

تعالى * غداء والثاني : إذلال نفسه لغير الله وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله 6 والثالث : إيذاء المسؤول عنه غالباً لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل ويستحي أن يرى بالمنع في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله، وفي المنع نقصان جاهه وبكل منهما يحصل الأذى وهو حرام لا يحل إلا عند الضرورة ثم إنه إن بذل لا يبذل له إلا حياءً أو رياءً، فيحرم على الآخذ أخذه، إذا فهمت هذه المحظورات فهمت قوله عليه السلام سؤاله من الفواحش، وما أحل من الفواحش غيره، فانظر كيف سماه فاحشة ولا خفاء أن الفاحشة لا تباح إلا عند الضرورة واختلف العلماء في أي وقت يحل السؤال فقال بعضهم : من وجد يومه وعشاء ليلته لا يحل له السؤال، وقال بعضهم : من قدر على الكسب ليس له أن يسئل إلا إذا استغرق أوقاته لطلب العلم، وقال بعضهم : ليس لنا وضع المقادير بل يستدرك ذلك بالتوقيف وقد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال : « استغنوا بغنى الله تعالى » قالوا: وما هو يا رسول الله ؟ قال : « غداء يوم وعشاء ليلة ، وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال : ( من سأل وله خمسون درهماً أو عدلها من الذهب فقد سأل إلحافاً، وفي لفظ آخر: «أربعون واختلاف الروايات في التقديرات يلزم أن يحمل على أحوال مختلفة، فما يحتاج إليه السائل في الحال من طعام يومه وليلته ولباس يلبسه ومأوى يبيت فيه، فلا شك فيه، وأما سؤاله للمستقبل فله فيه ثلاث أحوال إحداها : ما يحتاج إليه غداً والثانية ما يحتاج إليه بعد أربعين يوماً أو خمسين يوماً ، والثالثة ما يحتاج إليه بعد السنة، فنقطع أن من معه ما يكفيه : ويكفي عياله سنة فسؤاله حرام لأن ذلك غاية الغنى، فإن كان يحتاج إليه قبل السنة، لكن يقدر على السؤال في ذلك الوقت ولا يفوته فرصة السؤال لا يحل له السؤال لأنه مستغن عن السؤال في الحال، وربما لا يعيش إلى الغد، فيكون قد سأل ما لا يحتاج إذا وجد عنده ما يكفيه من غذاء يومه وعشاء ليلته، وإن كان ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.