شخصية المسلم بين التراث والوافد ضوابط ومعايير
الفساد،
"فالسياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع)، أي لم يخالف ما نطق به الشرع ،فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط، وتغليط للصحابة (۱).
لا يعرف الإسلام عدواً أضر على الأمة من الاستبداد السياسي والحكم
التسلط،
الفردي والطغيان، فالدولة الإسلامية دولة شورية مدنية لا تمارس روح والقهر السياسي، وبعيدة عن الظلم والجور والاستبداد والتحيز الأيديولوجي للغرب هو الذي يجعله يتهم الإسلام بالدكتاتورية والاستفراد بالحكم، ويعمد دوما إلى تشويه الحقائق، وتزييف الواقع.
الأوجه.
لقد ندد الإسلام بكل أشكال الظلم والاستبداد، أو التسلط على رقاب الشعوب، ومقدرات الأمم، حيث شن القرآن الكريم حملة في غاية القسوة والوضوح علـــى الحكام المستبدين والطغاة المتجبرين المتألهين الذين يستعبدون الناس، ويستخفون الشعوب، ويتلاعبون بأقواتهم وأوقاتهم وأرواحهم، وكشف عن ملفهم الحافل بالظلم والشر والفساد والطغيان في جميع فها هو الطاغية (نمرود) يزعم ويدعي أنه يحيي ويميت، ويجب أن يدين له الناس، بناء على تلاعبه بالأرواح الإنسانية، وبلغ من استهتاره بحياة الناس، أن أتى بشخصين من عرض الطريق، وحكم عليهما بالموت بلا جريرة، ونفذ في أحدهما ذلك على الفور ، وقال : ها قد أمته، وعفا عن الآخر ، وقال : ها قد أحييته!، وبهذا الاستخفاف ادعى أنه يحيي ويميت، قال تعالى: ﴿ َألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
۱ ـ ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقي، ص۱۳.
٢٦٣
ص ٢٦٣