من مائة باب من أبواب الحرام *
461 4
( وهو : عقد بين العميل وشركة التأمين بحيث يقوم العميل بدفع أقساط معلومة طيلة حياته، وإذا توفى هذا العميل دفعت شركة التأمين مبلغاً لورثته ثم راتباً شهرياً له) . (۱)
الثاني: تأمين على الممتلكات :
(وهو أن يتعهد العميل بدفع أقساط شهرية عن سيارته أو مصنعه في مقابل أن تتحمل شركة التأمين تكاليف الأضرار الناجمة فى المؤسسة المؤمن عليها من حريق أو حادث ونحوه) . (۲)
20
وهذه صور فاسدة من المعاملات لشبهها بعقد الميسر حقيقة ومعنى، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ والميسرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لعلكم تفلحون ﴾ (المائدة: ٩٠) .
فإذا كان التأمين فى نفسه حراماً، فإن المساعدة فيه بأى شكل حرام
والأجرة والإجارة عليه حرام لا تجوز .
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية :
(لا يجوز للإنسان أن يساهم فى شركات التأمين التجارى، لأن عقود التأمين مشتملة على الضرر والجهالة والربا والعقود المشتملة على الضرر والجهالة والربا محرمة فى الشريعة الإسلامية) . (۳)
(ومن صور الميسر في عصرنا عقود التأمين التجارى على الحياة والمركبات والبضائع وضد الحريق والتأمين الشامل وضد الغير إلى غير ذلك من الصور المختلفة). (٤)
(1) من إفادات شيخنا أبي عمار وحيد بالى حفظه الله .
(۲) نفسه.
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة الصادرة فى العدد (۱۸) من مجلة البحوث (ص ۷۸).
(٤) محرمات استهان بها الناس (ص ٥٣).
ص ٤٦١