*
فصل
عقوبة اللواط
ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ؛ كانت عقوبته في
الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات .
وقد اختلف الناس : هل هو أغلظ عقوبة من الزنى ، أو الزنى أغلظ
عقوبة منه ، أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :
فذهب أبو بكر الصديق، وعلى بن أبى طالب ، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك، وإسحاق بن راهويه ، والإمام أحمد - في أصح الروايتين عنه – ، والشافعي في قوليه -: إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصناً كان أو غير محصن .
أحد
وذهب عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصرى ، وسـعـيـد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وقتادة ،والأوزاعي، والشافعي - في ظاهر مذهبه ، والإمام أحمد - في الرواية الثانية عنه - - وأبو يوسف ، ومحمد :
إلى أن عقوبته وعقوبة الزني سواء .
وذهب الحاكم، وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني ، وهى التعزير .
قالوا : لأنه معصية من المعاصى لم يقدِّر الله ولا رسول الله له فيها
حداً مقدراً ، فكان فيها التعزير ، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير . قالوا : ولأنه وطء فى محل لا تشتهيه الطباع ، بل ركبها الله تعالى
۳۳۱
ص ٣٣١