بستان العلماء وروضة الحكماء واللطفاء - الزغبي غير ملون — الصفحة ٦

ثم أما بعد... بستان العلماء فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر (1)-1 الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (1) = حاجة ومنها النكاح، وقال أبو إسحاق : في كل حاجة، وفيه دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد لنفسه حال العقد، وهي من السنن المهجورة، وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة، ووافقهم الشافعية أبو عوانة ، ولكن الصحيح عدم الوجوب . انظر سبل السلام (۱۳۰۳) - ۱۳۰٤) (ح) رقم (٩١٥) . ب - قولنا : نستهديه ليست في الحديث، ولم ترد في ذلك أي رواية على حد علمي. ج - قولنا : نشهد بصيغة الجمع لم تأتِ في الحديث بل الثابت الإفراد؛ وذلك لأن الشهادة من أعمال القلوب، والتي لا يجوز فيها الإنابة ، فقد جاءت في الحديث بلفظ : «أشهد أن لا إله إلا الله . د - وقوله : في خطبة النكاح وغيره ليست من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما وهم بعض العلماء، وإنما من قول أبي إسحاق السبيعي، وقد وضحت في رواية أبي داود (ح) (۳۳۸)، ثم قال شعبة : قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو ٤٥ الطيالسي ص في غيرها قال في كل حاجة والبيهقي (٧ / ١٤٦). هــ ٦٣ لأخينا الذي يأتي بهذه الخطبة هو والي الزوجة، وليس لأحد الجالسين أو المدعوين ، وإنما يأتي بها افتتاحاً لإنكاح وليته إلى زوجها وانظر: «صفة خطبة النبي الفاضل عمرو سليم حفظه الله . قلت : ص والذي أراه أن الأمر يختلف من شخص لآخر، فيقول شيخنا الإمام الصنعاني رحمه الله في «السبل» ۳۰ / ۹۷۹) شرح (ح) (٩١٥): وغيره، ويخطب بها العاقد بنفسه حال وهي من السنن المهجورة . وقول الإمام الصنعاني هو الراجح عندي بخلاف ما قاله غيره وليس هذا محل بسط الكلام العقد فيه، والله المستعان . أخرجه مسلم في صحيحه (ح) (٨٦٧) ، والنسائي (۳ / ۱۸۸ - ۱۸۹) الحديث صحيح صلاة العيدين وابن ماجه (٤٥) المقدمة . عبد قلت : وقد ذهب بعض العلماء أن لفظة : وكل ضلالة في النار» شاذة، تفرد بها عتبة بن الله، أخرجه بهذا اللفظ النسائي (۳) / (۱۸۸) وابن خزيمة (ح ١٧٨٥). وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن عبد الله الخلال، والحسين ،المروزي، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر، ولم يذكروا هذه الزيادة.
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.