٢٥٨
،
بستان العلماء
أصلاً، والذى يوضح هذا أنه لا لا لو لم يرد حقيقة المجاعة، وإنما أراد مظنتها وزمنها ولا شك أنه الصغر، فإذا أبيتم إلا الظاهرية، وأنه أراد حقيقتها لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع، فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئًا، وأما حديث الستر المصون والحرمة العظيمة، والحمى المنيع فرضى الله عن أم المؤمنين، فإنها وإن رأت هذا الرضاع يثبت المحرمية، فسائر أزواج النبي يخالفنها في ذلك، ولا يريد دخول الستر المصون. والحمى الرفيع بهذه الرضاعة فهى مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجوراً أجراً واحداً، والآخر مأجوراً أجرين وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم في هذه الواقعة، فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة، والمانع
الله
6
6
من الدخول فائز بالأجر، مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله، وتنفيذ حكمه، ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسليمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم وخص بفهم الحكومة أحدهما .
6
وأما ردكم الحديث أم سلمة، فتعسف فالرد فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرة فقد يعقل الصغير جدا أشياء، ويحفظها، وقد عقل محمود بن الربيع المجة وهو ابن سبع سنين، ويعقل أصغر منه، وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة وهذا السن جيد، لا سيما للمرأة، فإنها تصلح فيه للزوج، فمن هي في حد الزواج كيف يقال إنها لا تعقل ما تسمع، ولا تدرى ما تحدث به؟ هذا هو الباطل الذى لا ترد به السنن، مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء، وكانت دارهما واحدة فنشأت فاطمة هذه في خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، وماتت
حجر جدتها أسماء
مع
ص ٢٥٨