وروضة الحكماء واللطفاء
ووحيه وكلامه .
،
٢٥٣
قالوا: فنحن نوقن ونقطع، ونبت الشهادة لله ، بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحق، وأن إرضاع الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير، ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق وقد كانت تناظر في ذلك نساءه ل ولا يجبنها بغير قولهن : ما أحد داخل علينا بتلك الرضاعة، ويكفينا في ذلك أنه مذهب ابن عم نبينا، وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة ومذهب الليث بن سعد الذي يشهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه ،أصحابه، ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وذكر مالك عن الزهري أنه سئل عن رضاع الكبير فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة وقال عبد الرزاق وأخبرنى ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبى جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره، أنه سأل على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : أردت أن أتزوج امرأة قد سقتنى من لبنها وأنا كبير تداويت ،به فقال له على لا تنكحها ونهاه عنها، فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة، قالوا: وأصرح حديثكم حديث أم سلمة ترفعه: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدى وكان ذلك قبل الفطام فما أصرحه لو كان سليما من العلة، لكن هذا حديث منقطع، لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئًا، لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثنى عشر عاما، فكان مولده في سنة ستين ومولد فاطمة في سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين وفاطمة صغيرة لم تبلغها، فكيف
،
ص ٢٥٣