وروضة الحكماء واللطفاء
٢٤٩
قالوا: وأكده أيضا حديث ابن مسعود: «لا يُحرم من الرضاعة إلا ما
أنبت اللحم وأنشر العظم، ورضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشز عظما قالوا: ولو كان رضاع الكبير محرماً لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد تغير وجهه، وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا : «انظرن من إخوانكن فلو حرم رضاع الكبير لما كان فرق بينه وبين الصغير، ولما كره ذلك وقال : انظرن من إخوانكن ثم قال : «فإنما الرضاعة من المجاعة» وتحت هذا المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة، فلا ينشر الحرمة فلا يكون أخاً .
قالوا: وأما حديث سهلة في رضاع سالم، فهذا كان في أول الهجرة لأن قصته كانت عقيب قوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ (۱) ، نزلت في أول
الهجرة .
وأما حديث اشتراط الصغر، وأن يكون في الثدى قبل الفطام فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة وابن عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك، كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعة امرأة أبي حذيفة .
قال المثبوت بالتحريم للرضاع الشيوخ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا ذا لحية، وقال: أرضعيه تحرمي عليه ثم ساقوا الحديث، وطرقه وهي صحيحة صريحة بلا شك ثم قال : فهذه الأخبار ترفع
وألفاظه
(1) سورة الأحزاب : ( ٥ ) .
ص ٢٤٩