ولقد امتدح النبي المصطفي الا الله خلق الحلم والأناة في الرجل، فقال
لأشج عبد القيس، وهو المنذر بن
عائذ رضي
الله عنه :
«إِنَّ فيكَ خَصْلتين يُحِبُّهما اللَّهُ : الحلم والأناة». [رواه مسلم (٢٥٩٣)
في البر].
وقال: «إِنَّ الرّفْق لا يكون في شيء إلا زانَهُ، ولا يُنْزَعُ من شيء إلا
شانه» [رواه مسلم (٥٩٤) في البر].
ثم إن العلماء اختلفوا فيما إذا كان ذلك الزواج بقصد التحليل، ولكن من غير شرط في العقد، وذلك بأن تواطأ العاقدان على ذلك القصد، قبل العقد، ثم عقدا الزواج بذلك القصد من غير ذكر الشرط في صلب العقد، فقال الحنفية والشافعية : إن هذا الزواج ،صحيح لكن مع الكراهة وبوطء الزوج الثاني تحل
،
المرأة لزوجها الأوّل، لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة .
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن هذا الزواج باطل، ولا تحلُّ المرأة به لزوجها الأول، عملاً بمبدأ سد الذرائع، وعملاً بالقاعدة المشهورة : «الأمور بمقاصدِهَا».
وأياً كان، فإن المسلم يقف في مثل هذا الخلاف في موقف الورع، والحيطة، فلا يقدم على شيء من مثل هذه الحيل والوسائل، أجازها بعضهم أو لم يجزها، فإن السلامة بالدين لا يعدلها شيء، وأمرُ الأبضاع قائم على
الاحتياط .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعْ ما يُرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ» [رواه الترمذي
(٢٥٢٠) في صفة القيامة].
أي اترك ما تشك في حلّه، وخذ بما لا تشكُ فيه .
۱۹۰
ص ١٩٠