56
أئمة الإسلام
فهموه من هذين الأصلين، أو استنبطوه منهما ، أو قاسوه عليهما ، إذا أعوزهما النَّصُّ منهما ، أو الإشارة ، أو الإيماءُ فيهما .
4 - يرَى أَنَّ الأخذ بما دوّنهُ أحد هؤلاء الأعلام من مسائل الفقه والدِّينِ جائز ، وأنَّ العمل به عمل بشريعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ ما لم يعارض بنص صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله ، فلا يُترك قولُ الله ، أو قول رسوله الله القول أحد من خلقه كائنا منْ كانَ ، وذلك لقوله تعالى : ﴿يَاتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [ الحجرات : 1 ] . وقوله : وما الَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [ الحشر : 7] . وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [ الأحزاب : 36 ] . وقوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (1) . وقوله : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتُ به ) (2) .
لا
5 - يرى أنَّهم بشرٌ يصيبونَ ويخطئونَ ، فقد يخطى أحدهم الحقَّ في مسألة ما منَ المسائل، عن قصد وعمد – حاشاهم – ولكن عن غفلة أو سهو ، أو لنسيان ، أو عدم إحاطة ، فلهذا .. المسلم لا يتعصَّبُ لرأي أحدهم دون آخر ، بل له أن يأخذ عن أي واحدٍ منهم ، ولا يردُّ قولهم إلا لقول الله ، أو قول رسول الله الله 6 - يعذرهم فيما اختلفُوا فيه من بعض مسائل الدِّينِ الفرعيَّةِ ، ويرى أنَّ اختلافهم لم يكن جهلا منهم ، ولا عن تعصب لآرائهم ، وإنما كانَ : إمَّا أنَّ المخالف لم يبلغه الحديث ، أو رأى نسخ هذا الحديث الَّذِي الحديثِ الَّذِي لم يأخذ به، أو عارضه حديث آخر بلغه فرجحهُ عليهِ ، أَوْ فهم منهُ مَا لم يفهمه غيره ، إذ من الجائز أنْ تختلف الأفهام في مدلول اللفظ فيحمله كل على فهمه الخاص ، ومثالُ هذَا مَا فهمه الإمامُ الشَّافعي رحمهُ اللهُ منْ نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا
،
فهما من قوله تعالى : أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: 6] . فقد فهم منْ أَوْ لَمَسْتُمُ ) : ﴿ المس ، ولم ير غيره فقال بوجوب الوضوء المجرَّدِ مس المرأةِ ، وفهم غيره أنَّ المراد من الملامسة في الآية الجماع فلم يوجبوا الوضوءَ بمجرَّدِ المس بل لا بدَّ من قدر زائد كالقصد أو وجودِ اللَّذَّةِ وقد يقول قائل : لم لا يتنازلُ الشَّافعى عن فهمه ليوافق باقي الأئمة ، ويقطع دابر الخلاف
عن
الأمة ؟ .
(1) رواه البخاري ( 3 / 91 ) ، ( 9 / 132 ) . ورواه مسلم ( 18 ) كتاب الأقضية
(2) رواه النووي وقال فيه حسن صحيح
ص ٥٦