منهاج المسلم - الجزائري - ط العلوم والحكم غير ملون — الصفحة ٣٤٢

342 وفي النكاح / الخيار في النكا يرجع حال الرغبة في فسخ النكاح ينظرُ فإِنْ كانَ الفسخُ قبل الوطء ، فإِنَّ للزَّوحِ أَنْ على المرأةِ فيما أعطاهَا مِنْ صَداقٍ ، وإنْ كانَ بعدَ الوطء فلا يرجع عليها بشيءٍ ؛ إذْ صداقها ثبت لها بما نال منها . وقيل يرجعُ بهِ علَى مِنْ غَرَّرَ بهِ من ذويها ، إِنْ كَانَ مِنْ غَرَّرَ عالماً بالعيب . ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ وهو قوله : ( أيما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنون أو جذام أو برضٌ ، فلها مهرها بما أصابَ منها ، وصداقُ الرَّجل على منْ غرَّهُ » . الغرز ، كان يتزوج مسلمة فتظهر كتابيَّةً ، أو حرَّةً فتظهر أمةً ، أو صحيحة فتظهر مريضة بعورٍ أو عرج ؛ لقول عمر رضي الله عنه : ( أيما امرأةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ فلها مهرهَا بَمَا أَصابَ منها ، وصداق الرَّجل على منْ غرَّهُ » (1) يمضي 3 - الإعسار بدفع الصداق الحال ، فمن أعسر بدفع صداق امرأته الحال – لا المؤجل – فإنَّ لامرأته الحقَّ في الفسخ قبل الدخول بهَا ، أمَّا إِنْ كانَ بعدَ الدُّخول فلا حقَّ لَهَا في الفسخ ، بلْ العقد ويثبتُ الصَّداق في ذمته ، وليس لها منعُ نفسها منه أبدا 4 - الإعسار بالنفقة . فمن أعسر بنفقة زوجته انتظرتهُ ما استطاعت من الوقتِ ، ثمَّ لها الحق في فسخ نكاحها منه بواسطة القضاءِ الشَّرعي . قال بهذا الصَّحابة كأبي هريرة وعمر وعلي رضي الله عنهم ، والتّابعونَ كالحسن ، وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك ، رحمهم الله أجمعين . أحدا 5 - إِذَا غابَ الزَّومج ولم يعرف مكان غيبته ، ولم يترك لزوجته نفقة ، ولم يوص بالإنفاق عليها ، ولم يقم غيره بنفقتها ، ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسهَا ثُمَّ ترجعُ بِهِ عَلَى زوجها ، فإنَّ لها الحقَّ في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشَّرعيّ ، فترفعُ أمرها إليه فيعظها ويوصيها بالصَّبرِ ، فإن أبتْ كتب القاضي محضرًا بواسطة شهود يعرفونها ويعرفونَ زوجها ، يشهدون على غيبته وإعسارهَا ثمَّ يجري الفسخُ بينهما ويعتبر هذا الفسخُ طلقة رجعيةً ، فإنْ عاد الزوج في مدَّةِ الْعِدَّةِ عادت إليه كيفية كتابة المحضر : بعد البسملة وحمد الله تعالى ، والصَّلاةِ والسَّلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حضر لدينا الشَّاهدان فلانٌ ... وفلانٌ ... وهما ممَّنْ تجوز شهادتهما ؛ لعد التهما وكمال رشدهما ، وشهدا طائعين شهادةً لا يبغيانِ بهَا غير وجههِ تعالى ، شهدا بأنَّهما يعرفانِ فلان ... وفلانة معرفة صحيحةً شرعية ، ويشهدان على أنهما فلان ... وفلانة ... زوجان (1) سبق تخريجه كلا من
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.