جملة أحكام / الوقف
331
يشاءُ ويوصي بهم إلى من أحب . وقبل الوصي المذكورُ من ذلك في مجلس الإيصاء وأمام
الشُّهودِ قبولا شرعيا ، وأشهد عليهما بذلك ، وجرى توقيعه بعد تحريره وقراءته بتاريخ
المادة الثامنة
في الوقف
:
:
كذا
1 - تعريفه : الوقفُ هو تحبيس الأصل فلا يورتُ ولا يباع ولا يوهب ، وتسبيلُ الثَّمرة لمن
وقفت عليهم .
2 - حكمه : الوقفُ مندوب إليه مرغب فيه بقولِ اللهِ تعالى : هو إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَ بِكُم معرُوفًا ﴾ [الأحزاب : 6] . وبقولِ الرَّسول : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلَّا منْ ثلاثة أشياء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) (1) . ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها .
3 - شروطه : يشترط في صحة الوقف ما يلي :
1 - أن يكون الواقفُ أهلا للتبرع بأن يكون رشيدا مالكًا
.
2 - أن يكون الموقوف عليه - إنْ كانَ معيَّنا - ممن يصح تملكه ، فلا يوقفُ على جنين في البطن ، ولا على عبد مملوك ، وإنْ كانَ الوقفُ على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف
عليها مما تصح القربة معه ، فلا يصح الوقفُ على لهو أو كنيسة أو محرم .
3 - أنْ يكونَ التَّوقيفُ بنص كوقف أو أو تصدق .
صريح
حبس
4 - أن يكون الموقوفُ مما يبقى بعد أخذ غلته كالدُّورِ والأراضي ومَا إِلَيْهَا ، أَمَّا مَا يَفْنَى بمجرَّدِ الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه ، ولا يسمى وقفا بل هو صدقة 4 - أحكامه : أحكام الوقف هي :
أ - يصحُ الوقفُ على الأولادِ ، وإذا قالَ : أوقفتُ على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناثَ معًا، كما شمل أولادَ الذُّكور دونَ أولادِ الإناثِ ، وإنْ قالَ : وقفتُ على أولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولادَ الإناث معًا ، وإنْ قالَ : وقفتُ على بني كان على الذكورِ دون الإناث ، كما لو قال على بناتي كان للإناث فقط .
كل هذا إذا كان يفهمُ التَّفرقة بين مدلولات هذهِ الألفاظ ، وإلا فلا عبرة بألفاظه . ب – يلزم العمل بما يشترطه الواقفُ من وصف ، أو تقديم أو تأخير ، فلو قال : وقفتُ كذا
(1) رواه مسلم ( 14 ) كتاب الوصايا .
ص ٣٣١