منهاج المسلم - الجزائري - ط العلوم والحكم غير ملون — الصفحة ٣٢١

جملة أحكام / العارية : 321 إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقَّهَا إلَّا أقعد لها يومَ القيامة بقاع قرقر (۱) تطؤه ذاتُ الظُّلفِ بظلفها ، وتنطحه ذاتُ القرنِ بقرنها ، ليس فيها يومئذ جمَّاءُ ولا مكسورة القرن » قلنا : يا رسولَ اللهِ ومَا َحقُهَا ؟ َقالَ : «إطراقُ ،فحلها، وإعارة دلوهَا ، ومنيحتها وحلبها ، على الماء، وحمل عليها في سبيل الله ) (2) . وحكمها الاستحباب ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَى . وقد تكونُ واجبةً على من اضطر إليه مسلم في استعارة شيءٍ من الأشياء وهو عنه في غنى ، غنى ، وأخوه المسلم في حاجة إليه » 3 - أحكامها ، أحكام العارية هي : ― - 1 - لا يعارُ إلَّا شيء مباح ، فلا تعارُ جاريةٌ للوطء ، ولا مسلم لخدمة كافر ، ولا طيب أو ثوب (3) • لمحرم ؛ إذِ التَّعاون على الإثم حرام ؛ لقوله تعالى : لا وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ﴾ [المائدة : 2 ] 2 - إن اشترط المعيرُ الضَّمانَ لعاريته ضمنها المستعيرُ إِنْ أتلفها ؛ لقوله : « المسلمون على شروطهم » . وإن لم يشترط وتلفتْ بدونِ تعد ولا تفريط فلا يجب ضمان . ولكنه يستحب ضمانها ؛ لقوله لا لإحدى نسائه وقد كسرتْ آنيةً طعام : « طعام بطعام ، وإناء بإناء » (4) . وإن تلفتْ بتعد أو تفريط ضمنت بمثلها أو قيمتها ؛ لقوله : « على اليد ما أخذتْ حَتَّى تؤديه ) (5) 3 – على المستعير مؤونة العارية عند ردّهَا كأن كانت لا تحمل إلا بحامل أو بأجرة سيارة مثلا ؛ لقوله : ه على اليدِ مَا أخذتْ حَتَّى تؤديه ) (6) - 4 - • لا يجوز للمستعيرِ أنْ يُؤجِّرَ مَا استعارهُ . أَمَّا إعارتهُ فلا بأسَ إِنْ كانَ يتحقَّقُ رضا المعيرِ له ، وإلا فلا - · 5 - إِنْ أعارَ حائطًا لوضع خشب مثلا ، فلا يجوز أن يرجع في عاريته حتى يسقط الجدار ، وكذا منْ أعارَ أرضًا للزراعة فلا يرجعُ حتّى يحصد الزَّرعَ ؛ لما في ذلك من الإضرار بالمسلم وهو حرام . 6 - من أعارَ عاريةً إلى أجلٍ يستحبُّ لهُ أنْ لا يطلب ردُّهَا إلَّا بعد نهاية الأجل . (1) الفرقرُ : المستوي على الأرض . (2) رواه مسلم ( 28 ) كتاب الزكاة . ورواه النسائي ( 5 / 27 ) . (3) رواه أبو داود في الأقضية (12) . ورواه الحاكم ( 2 / 49 ) . (4) رواه الترمذي ( 1359 ) . (5) رواه أبو داود ( 3561 ) . ورواه الترمذي (1266) . ورواه الإمام أحمد (5 / 13,128 ) . (6) أبو داود ( 3561 ) والترمذي ( 1266 ) والحاكم ( 2 / 47 ) وصححه .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.