بستان الفوائد - الفلاحي — الصفحة ٣٢١

بستان الفوائد من أحكام بيع الذهب (1) ۳۲۱ سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي : رجل يعمل ببيع وشراء المجوهرات، فيأتي إليه شخص معه ذهب مستعمل فيشتريه منه وتُعرف قيمته بالريالات، وقبل دفع القيمة في الزمان والمكان يشتري منه الذي باع له الذهب المستعمل ذهباً جديداً، وتعرف قيمته ، ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم أنه لابد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها ؟ فأجابت اللجنة بالجواب التالي : في مثل هذه الحالة يجب دفع الذهب المستعمل ، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهباً جديداً أو من غيره، ومن اشترى منه أعاد عليه نقوداً أو غيرها قيمة للجديد ؛ حتى لا يقع المسلم في الربح المحرم من بيع رديء الجنس بجيده مـتـفاضـلاً؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد) فقال : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال : لا . إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً، ولأن المقاصة في مثل هذا البيع ولو كانت في مكان وزمان البيع، قد تؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلاً؛ وذلك محرم لما روی مسلم رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». وفي رواية عن أبي سعيد: «فمن زاد أو استزاد فقد أربا الآخذ والمعطي سواء» .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.