الباب الرابع / في آياتٍ وأحاديثَ تحت وتؤكد على صلة الرحم
۲۹۳
الصلح خوفاً من ذلك المُلح أو حياء منه غير رضى به في الباطن أما إذا لم يكن فيه ما يؤدي إلى غير ذلك فلا بأس به.
جرت عادة كثيرين أنهم يكونون راضين بالشيء في الباطن / وإنما يجعلون [٣٦٠]
الإباء في الظاهر فقط كتحميل الغير منه الإجابة بعد عزيز التمنع .
ونقل عن بعض القضاة: أنه أجبر خصمين على الصلح فكان ذلك سبباً في عزله. ولو أشكل على القاضي الحكم في المسألة المتداعي فيها عنده لإشكال باطن أمرها أو لخفاء دليلها والراجح فيها في مذهب أو لغير ذلك والذي ينبغي له أن يعلمها بصورة الحال ثم لا بأس أنه يدعوهما إلى الصلح ويأمرهما به احتياطاً لأمره وخلاصاً لرقبته من ورطة الوقوع في حكم فاسد في باطن الأمر إذ المدار في القضاء والعقود عليه - أعني باطن الأمر دون الظاهر -. ومن ثم اتضح عن أن الصلح على الإنكار باطل ؛ لأنه يدخل في قوله : «إلا صلحاً أحل
الشافعي حراماً أو حرم حلالاً».
لأن المنكر إن صدق في إنكاره كان ما يؤخذ منه محرماً على آخذه وإن كذب كان ما يأخذه هو محرّماً عليه .
.
وأما من استدل لجوازه بعموم الآيات والأحاديث بجواز الصلح وخيريته فقد أبعد إذ ما استدللنا به من قوله : «إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» مخصص لذلك الإطلاق فلا مساغ في التمسك به؛ لأن الخاص يقضي على المطلق ولا عكس كما هو مقرر في الأصول على أنّ بعض المالكية وافقنا على المنع وبعض محققيهم فصل تفصيلاً يوافق مذهبنا، فقال: جواز الصلح على الإنكار إنما هو باعتبار ما عنده في باطن الأمر إن كان الصادق المطلوب
فالمأخوذ حرام وإلا فحلال بأن وفّى بالحق وإلا فهو غاصب في الثاني. وما أحسن قول ابن عبد السلام المالكي والنفس لمذهب الشافعي أميل . [٣٦١]
واعلم أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً في باطن الأمر لقوله الله في الحديث : إنَّما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار (۱).
وهذا إجماع من أهل العلم في الأموال واختلفوا في عقد النكاح أو حله إذا حكم به الحاكم وهو يخالف باطن الأمر، هل يعقد هذا الحكم ويعمل به؟ قال
(1) أطراف الحديث عند البخاري في الصحيح (۳۲/۹ (٨٦ أبي داود في سننه (٣٥٨٣)، مالك في الموطأ (۷۱۹) البيهقي في السنن الكبرى (١٤٩/١٠) ، السيوطي في الدر المنثور
(۲۰۳/۱)، ابن عبد البر في التجريد (٦٥٩).
ص ٢٩٣