المحرمات على النساء - علي — الصفحة ٣٣١

تتزوج نصرانية ولم يجز للمسلمة أن بأحدهما، لأن الرجل هو رب البيت والقوام على المرأة والمسؤول عنها والإسلام قد ضمن للزوجة الكتابية في ظل الزوج المسلم - حرية عقيدتها وصان لها ـ بتشريعاته وإرشاداته - حقوقها وحرمتها ولكن ديناً آخر - كالنصرانية أو اليهودية ـ لم يضمن للزوجة المخالفة في الدين أية حرية ولم يصن لها حقها فكيف يغامر الإسلام بمستقبل بناته ويرمي بهن في أيدي من لا يرقبون في دينهم إلا ولا ذمة؟! وأساس هذا : أن الزوج لا بد أن يحترم عقيدة زوجته ضماناً لحسن العشرة بينهما، والمسلم يؤمن بأصل اليهودية والنصرانية دينين سماويين بغض النظر عما حرف منهما - ويؤمن بالتوراة والإنجيل كتابين من الله ويؤمن بموسى وعيسى رسولين من عند الله من أولي العزم من ، الرسل . عند فالمرأة الكتابية تعيش في كنف رجل يحترم أهل دينها وكتابها ونبيها، بل لا يتحقق إيمانه إلا بذلك، أما اليهودي أو النصراني فلا يعترف أدنى اعتراف بالإسلام ولا بكتاب الإسلام، ولا برسول الإسلام. فكيف يمكن أن تعيش في ظله امرأة مسلمة يطالبها دينها بشعائر وعبادات وفروض وواجبات ويشرع لها أشياء ويحرم عليها أشياء؟ ألا إنه من المستحيل أن تبقى للمسلمة حرمة عقيدتها، ونتمكن من رعاية دينها والرجل القوام عليها يجحده كل الجحود !! ومن هنا كان الإسلام منطقياً مع نفسه حين حرم على الرجل المسلم أن يتزوج وثنية مشركة، لأن الإسلام ينكر الشرك والوثنية كل الإنكار فكيف يتحقق بينهما السكون والمودة والرحمة؟ إن الجمع بينهما يشبه ما قاله الشاعر العربي قديماً : أيها المنكح الثريا سهيلاً عَمْرَكَ الله ، كيف يلتقيان؟ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.