ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٣٩٨

۳۹۲ .. فتاوى متنوعة عند أهل العلم وممن نصَّ على ما ذكرنا من العلماء أبو محمد بن قدامة - رحمه الله - في كتابه المغني قال ما نصه : فصل : وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل قال الله تعالى : ( أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ) الأنعام : ١٥٦، ، فأهل التوراة اليهود والسامرة، وأهل الإنجيل النصارى ومن وافقهم من أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم إلى أن قال - رحمه الله - فصل وليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقول النبي : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (۱) ولأنه روى أن حذيفة تزوج مجوسية ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى ولنا قول الله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ (البقرة :۲۲۱ ، وقوله : (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) الممتحنة : ١٠، فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم ولم يثبت أن للمجوس كتابا . وسئل أحمد أيصح عن علي أن للمجوس كتابا ؟ فقال : هذا باطل ، واستعظمه جدا ولو ثبت أن لهم كتاباً فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابين ، وقله عليه السلام : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنه لا كتاب لهم وإنما أراد به النبي له في حق دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى ولم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية وقال أبو وائل يقول : يهودية وهو أوثق ممن روى عنه أنه تزوج مجوسية ، وقال ابن سيرين : كانت امرأة حذيفة نصرانية ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول سائر العلماء وأما إقرارهم بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم . انتهى المقصود من كلام صاحب المغني - رحمه الله - وزلله أعلم ابن باز / الدعوة ١٥٩٤-محرم ١٤١٨هـ بسم الله الرحمن الرحيم ورد إلى الدار طلب مقيد برقم ۱۱۷٥ لسنة ۲۰۰۱ به عدة أسئلة تتضمن : (1) أخرجه مالك في الموطأ (۲۳۷/۱) ومن طريقه الشافعي (٤٣١/٢) والبيهقي (۱۸۹/۹) وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۲٥) . من طريق جعفر بن محمد عبد الله عن أبيه عن عمر أنه ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله يقول : فذكره ، وإسناده منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمرو ولا عبد الرحمن بن عوف . ولكن ذكر ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۱۷۲/۳) أن ابن أبي عاصم أخرجه في كتاب النكاح بسند حسن - من طريق آخر عن عمر عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا : «إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب . فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب ، والله أعلم
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.