ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٣٨٨

۳۸۲ فتاوى متنوعة فتعهد ذلك وأصلحه فلا إثم عليه . وأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز ، والسنة أن يكون القميس ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعب عملاً بالأحاديث كلها . ابن باز / الدعوة ١٥١٤ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ حكم إسبال الثياب سواء كان للخيلاء أو للعادة السؤال : ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيراً أو جرت العادة على ذلك ؟ الجواب : حكمه التحريم في حق الرجال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النهار، رواه البخاري في صحيحه ، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، المنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم : ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (١) ، ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء ، لأن الرسول لم يقيد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديثين المذكورين آنفًا ، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه : «إياك والإسبال فإنه من المخيلة» (۲) ، فجعل الإسبال كله من المخيلة ، لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك ، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شاباً يمس ثوبه الأرض قال له : ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك أما قوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال : يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له : إنك لست ممن يفعله خيلاء» (۳) فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور ، أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتًا أو سراويل أو إزارًا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورًا في إسباله ملابسه ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك ، • (۱) صحيح : جزء من حديث ابن عمر الآتي في رقم (۳) . (۲) صحيح : لحديث جابر بن سليم الهجيمي . أخرجه أحمد (٦٣/٥) والنسائي في الكبرى (٢١٢٤) بإسناد صحيح . (۳) صحيح : أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر .
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.