٣٤٢
كما
عبر
فتاوى متنوعة
عنه بعض الفقاء شأن الفاجرات والقصد منه شيء لا شك فيه فهو حرام لأن التغرير فيه واضح حيث إن التحسين فيه مؤقت يزول ثم يحتاج إلى تكرار فلو انتفى عامل التغرير والتدليس والقصد السيء ، كأن كانت العجوز متزوجة وأذن لها زوجها بذلك لمتعته الخاصة لا لشيء آخر فلا وجه للقول بحرمته ، ، وقد صح (۱) عن الرسول أنه لعن المتفلجات للحسن أي اللاتي يفرجن بين الأسنان لتظهر جميلة ، طلبات بذلك الحسن والتغرير . والذي يقوم بجراحة التجميل وما شابهها ، إن كان يعلم أن ذلك مقصود به سوء فعمله حرام ، لأن يساعد على الحرام، وإن لم يكن يعلم ما يراد به فلا بأس ، بل قد يكون عمله مندوبا أو واجبًا في مثل ازالة التشويه الحادث بالحروق أو
الكسور .
لجنة الأزهر / صفر ١٤١٣هـ
الأتاري والفيديوجيم
السؤال : انتشرت في هذه الأيام ظاهرة الأتاري والفيديوجيم وبعض العاب الهدف منها القمار والرهان والاستيلاء على أموال الناس بهذه الطرق فما حكم الشرع في ذلك وما عقوبة من يساعد على انتشار هذه المفاسد بين الناس وخصوصا الشباب ومن هم في مقتبل العمر ؟
الجواب : بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، فنفيد بأن القمار محرم شرعاً بنص الكتاب والسنة قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
«المائدة :٩٠» وقد ذكر سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الميسر هو القمار فكل ما
كان قمارًا فهو ميسر محرم بالآية الكريمة وهو نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل
.
ذلك لأن أكل المال بالباطل على وجهين : أحدهما: أخذ المال بغير رضا صاحبه على وجه الظلم والغضب والقهر والسرقة والخيانة وغيرها ، والأخر أخذه برضا صاحبه وهو موضع السؤال لأنه أخذه على وجه محظور شرعًا وهو القمار والميسر وعلى ذلك فإن ما كان سبيل المقامرة بين شخصين أو أشخاص بحيث يغنم كل منهم ما يخسره الآخر ، فهذا قمار منهى عنه شرعًا ، وذلك أخذا مما روى أن رجلاً قال لرجل : إن أكلت كذا وكذا فلك كذا وكذا ، فارتفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : هذا قمار ولم يجزه .
وقال الحنفية في هذا الموضوع أخذا عن الجصاص في كتابه (أحكام القرآن) إن الرهان بمال إنما يجوز فيما دل الدليل عليه بالإذن كالمسابقة بالخيل والإبل والرمى
(1) أخرجه البخاري (٥٩٣٩) ومسلم (۲۱۲٥) من حديث عبد الله بن مسعود .
ص ٣٤٨