۳۱۹
الجواب : هذا النوع من التأمين التجاري وهو محرم لما فيه من الربا والغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة والباقي يتصدق به على الفقراء أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر وينسحب من شركة التأمين
اللجنة الدائمة/ الدعوة ١٥٢٤-شعبان ١٤١٦هـ)
من صور البيع الجائز
السؤال : تاجر يبيع لبعض الزبائن بالنقد بسعر، وبالأجل بأسعار مختلفة ، فما يساوى مائة نقداً ، قد يبيعه لبعض الناس بمائة وعشرة ، ولآخر بمائة وعشرين ، ولثالث بمائة وثلاثين ، تبعًا لظروف كل مشتر في السداد فتختلف المواعيد ، فما حكم هذا البيع أفيدونا الجواب : إن العلماء جعلوا للأجل حصة من الثمن ، ومصالح الناس تقتضى ألا يكون
ثمن المؤجل كثمن المعجل ، أو تجعل ثمن ما قرب أجله مثل ما بعد أجله فإذا اتفق البائع مع المشتري على ثمن لا يزيد ولا ينقص فذلك جائز حالاً أو مؤجلاً
والمؤجل إذا كانت مدته قصيرة فلا شيء في نقص قيمته عن الذي مدته أطول أما إذا تم الاتفاق على بيع بثمن فتأخر المشترى عن السداد فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه في الثمن نظير الزيادة في مدة التأجيل ، فذلك من الربا الموجب للعنة الله ، فعلى المؤمن أن يحذر من العقوبة ، والله الموفق .
من صور الربا
لجنة الأزهر / رجب ١٤١٩هـ
السؤال : هل يجوز للدائن أن يشترط زيادة الدين مقابل منح المدين أجلاً للسداد أو مقابل هذا الأجل المتفق وما الحكم ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد فنفيد بأنه لا يجوز شرعًا زيادة الدين مقابل منح المدين أجلاً للسداد أو مقابل الأجل المتفق عليه لأن هذا يعتبر ربا بل هو أشد أنواع الربا وهو المعروف بربا النسيئة المشهور في الجاهلية وقد حرمه الله . والله تعالى أعلم. لجنة الأزهر/ ربيع الأول ١٤١٣هـ
ص ٣٢٥