۳۱۷
عندك (1) كذلك نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فليس لك أن تبيع السلعة إلا بعد أن تحوزها وتملكها ، ثم إذا اشتريتها تنقلها من محل التاجر ، فإن كانت سيارة تنقلها من محل التاجر ، والأرض يخلى بينك وبينها ويتم البيع ، وكذلك البيت ، المقصود قبضاً كاملاً ، ثم تبيع بعد ذلك سواء برأس المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك ، فالأمر واسع وعلى حسب الحال .
.
ابن باز / الدعوة ١٥٩٠-محرم ١٤١٨هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين
وعلى آله و صحبه .
قرار رقم ٧/٢/٦٦
بشأن البيع بالتقسيط
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ۱۲ ذو القعدة ١٤١٢هـ الموافق ٩ - ١٤ مايو ١٩٩٢. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله : قرر :
(۱) البيع بالتقسيط جائز شرعًا ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل . (۲) الأوراق التجارية الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .
(۳) إن حسم (خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعًا ، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة
المحرم . (٤) الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواءً أكانت بطلب الدائن أو المدين ، (ضع وتعجل) جائزة شرعًا ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية
(٥) يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي الأقساط المستحقة ما لم يكن معسراً
قسط
من
(۱) صحيح لغيره : أخرجه ابن الجارود (٦۰۲) والطبراني (۳۱۰۸) والبيهقي (۳۱۳/٥) من حديث حكيم بن حزام وقال البيهقي : هذا إسناد حسن متصل . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . أخرجه أحمد (١٥٧/٢) والدارمي (٢٥٣/٢) والنسائي (٢٩٥/٧) والدارقطني (٧٤/٣) والبيهقي (٣٤٠/٥) وغيرهم بإسناد حسن ولفظه : «نهى رسول الله الله عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يُضْمَنْ وعن بيع . ما ليس عندك
.
ص ٣٢٣