ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٣٢١

! ٣١٥ حكم الرشوة السؤال : هل يدخل في الرشوة من يريد تخليص مصلحة ما ، يدفع مبلغا من المال وبدونه لا تتم تلك المصلحة ؟ الجواب : أضرب لك مثالاً ؛ هب أن لك مصلحة معينة في إحدى المصالح ، أخذت إجراءتها العادية وعند مرحلة التنفيذ وقفت ولا تتم إلا بإعطاء مالاً أو ما يقابله ، ما يسمى بالرشوة ... الخ ، مثل هذه الصورة : هذا الذي يُعطى بالنسبة للمعطي لا شيء عليه ، وبالنسبة للمعطى له رشوة محرمة ، لما ؟ لأن الواجب على هذا الموظف أن يمشي المعاملة ، لكن هو طمع في المال الذي لا يحل له ، فوقف المعاملة ، فهذا مال حرام عليه ، ويجوز لصاحب المعاملة أن يدفع المال للوصول إلى حقه بدون الإضرار بغيره ، (۲) هناك عرض من الدولة تحتاج بعض الموظفين مثلاً لشغل وظيفة في مكان ما ، هنا يتدخل بعض العاملين - الوسطاء - ليفضل زيد على بكر ، وهكذا ، هذه الصورة محرمة (۳) يتقدم بالطلب إلى أحد المؤسسات أو المصالح لشغل وظيفة ما ، لكن لنجاحه مبلغًا معينا من المال مقابل نجاحه وفوزه بمثل تلك الوظيفة ، هذه الصورة لا تجوز وضع لما ؟ لأنه يفرض نفسه برشوته على غيره، وهو لا يستطيع أن يكون بأنه خير منه إذا الجواب : تارة الرشوة تحل لصاحب الحالة ، وتارة لا تحل ، والأمثلة تتعدد لكن الميزان والمعيار أ.هـ. هذا هو الألباني / محاضرات وفتاوی ۳۱/۱-۳۲ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل شرط غير صحيح السؤال : اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى سماحة المفتى العالم من المستفتي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حيث سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ما حكم الشرع في كتابة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم . وهل هذا الشرط جائز شرعاً . وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط إلا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله أستبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.