ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٣١٨

۳۱۳ فتاوى الوصية أحد المشايخ وأسأل عن بقاء المال مشتركا بيني وبين إخواني القصار ؛ لأن التركة لم تقسم ، وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتي وأولادي وإخوتي من المال ؟ أو تقسم التركة واتجر في مالهم على وجه المضارية وعليهم نفقتهم خاصة ؟ وما حكم تزوجي من التركة ؟ علما بأن أبي قد سعى في حياته في تزويجي ، وخطب لي من عدة أشخاص ، ولكنه مات قبل أن يتم شيء ؟ الجواب : الحمد لله وحده - أما الوصية فما دام قد أثبتا أحد المشايخ فإن عليك تقوى الله في معاملة إخوتك القصار ، وجلب النفع لهم ، ودفع الضرر عنهم ، والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة . كما يجب عليك إصلاح مالهم ، قال الله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحَ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تخَالِطُوهم فَإخوانكم والله يعلم المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة :۲۲۰» . ولا بأس من اشتراكك معهم في الإتجار بمالكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة ؛ لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصيًا فينبغي لك أن توفر لهم مقابله ، وهذا شيء في الذمة وأنت أدرى به. وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال . فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك فيها غير نصيبك لأنه ليس دينا في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة، وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه ، فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان . والسلام . ابن إبراهيم آل الشيخ / الدعوة ١٥٩٧-صفر ١٤١٨هـ، الإتجار بأموال الأيتام السؤال : يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال، وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال ، وإخوته يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعهما عقارا يستغل لصالحهما حيث إن الدراهم مجمدة من مدة طويلة ، ويُخشى أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده ، فما الحكم في ذلك؟ الجواب : الأولى استغلال كل من المالين على حدة ، ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح ، بشرط حفظها وصيانتها أو دينا على مليء بكفيل ضامن ورهن محرز ، أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقل ونحو ذلك . وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامي الوارد فيه الأثر . فإن لم يمكن هذا بتاتا فيصار إلى جمعهما في عقار أو شبهه استحسانًا للحاجة ، وعلى الولي تقوى الله في ذلك ، وعمل ما يراه الأصلح ، والله الموفق . ابن إبراهيم آل الشيخ ؟ الدعوة ١٥٩٧- صفر ١٤١٧هـ
ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.