ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٢٩٣

۲۸۹ كما أنني ألفت النظر إلى عدم الاستجابة إلى تقنين هذا الزواج ما دام قد تم في السر ؛ لأن معنى هذا أننا نقنن لإباحة الزنا وفي هذا ما فيه من خطر علي المجتمع وكثرة الأبناء غير الشرعيين أبناء (الزنا وأيضًا بتقنين هذا الزواج كأننا نقول للبنت افعلى ما شئت ، واخرجى على طاعة الآباء والأولياء فتنقطع بذلك الروابط الأسرية وتتفكك الأسر . ولا تظن البنت أن في هذا التصرف قيدا على حريتها وتصرفاتها أو قيدا على فكرها ومحو شخصيتها ، فالإسلام لم ينكر حقها في الاعتراض على الزواج ، بل أمر الأولياء بأخذ رأيهن فيمن يتزوجنه ومنع الأولياء بتزويج البنت إلا برضاها فإن كانت بكرا فرضاها سكوتها ، وإن كانت ثيبا فتعرب عما في نفسها بالقول. وختامًا أقول للقائمين على أمر الإعلام في مصر والعالم الإسلامي وضحوا للناس مخاطر هذا النوع من الزواج ، بينوا للناس كيف يكون سببًا في ضياع حق المرأة وهيبتها وكرامتها هي وأسرتها ، وأن يشرح العلماء والخطباء على المنابر وفي المحافل الإسلامية ، ويلفتوا النظر إلى ضرورة التمسك بتعاليم الإسلام وترسيخ مبادئه في نفوس الناس . كما أنني أهيب بإخواننا العلماء ألا يصدروا كلامهم بكلمة حلال ثم يضعون الشروط الشروط بعد ذلك ولا تقل لي إن هذا الزواج صحيح لأنه أخذ الشكل الرسمي للعقد ، أو أنه يصح على بعض المذاهب ، فليس هناك مذهب يجيزه على هذا الصورة المهينة التي تستبيح الأعراض ، وتساعد على انتشار الرذيلة في المجتمع ، فهذا لم يسلم به أحد مطلقًا من علماء الإسلام قديما أو حديثا هذا وقد يكون الشيء مباحًا ثم يطرأ عليه ما يجعله غير مباح لما يترتب عليه من ضياع الحقوق والآثار المترتبة عليه والإسلام يقول : لا ضرر ولا ضرار» (۱) . هذا والله أعلم . مجلة الأزهر /شوال١٤٢٢هـ. (۱) بل هو من قول الرسول و من حديث عبد الله بن عباس ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة وعائشة وغيرهم فهو حديث حسن بشواهده وحديث ابن عباس عند أحمد (۳۱۳/۱) وابن ماجه (٢٣٤١) والطبراني (١١٨٠٦) وحديث أبي سعيد عند الدارقطني (۷۷/۳) والبيهقي (٦٩/٦) والحاكم (٥٧/٢) وحديث أبي هريرة عند الدارقطني (٢٢٨/٤) وحديث عائشة عند الطبراني في الأوسط (۱۰۳۷۲۷۰) والدارقطني (٢٢٧/٤) .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.