۲۷۲
فتاوى الزواج
، وبعده . وليس لإنسان أن يمنع المرأة من الالتزام بأمر الإسلام في الملبس ، حتى ولو كان أحد الأبوين أو الأبوين ، لأنه : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
... $$$
وعلى الأقرباء والمحيطين بها وبوالديها أن يصلحوا بينهما حتى يتم الزواج عن طريق الأبوين وحتي تكون المودة بينهما ومن تختاره وبين أبويها . قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُوَدَّةً وَرَحْمَةٌ ) الروم : ٢١، فإذا لم يتم ذلك دخلنا من باب الضرورات تبيح المحظورات وكان لأحد أقربائها أن يزوجها ممن يرضى دينه وخلقه
لا نكاح إلا بولي
لجنة الأزهر ذو الحجة ١٤٠٩هـ
السؤال : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . ونحن نعلم أن بعض شبابنا يسافر إلى بلاد مثل : أوروبا الغربية، وأمريكا ويتزوج بكتابية فمن هو ولي هذه المرأة الكتابية ؟ ومن هما شاهدي العدل في هذه البلاد ؟ وهل يصح الزواج بشهود كتابيين وولي كتابي ؟ أفيدونا أفادكم الله
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ع وبعد : فنفيد إجابة على السؤال والمدون عاليه أن المسلم إذا أراد أن يتزوج بأمرأة كتابية فإن وليها هو قريبها سواء كان هذا القريب أبا أو جدا أو ابنا أو أخا أو عما أو ابن عم على أن يقدم الأقرب فالأقرب ، ويشترط في ثبوت ولاية القرابة شروط أربعة في الولي وهي : أن يكون ولي الزوجة عاقلاً بالغًا حرًا بينه وبين المولى عليه حق التوارث على فرض موت أحدهما ، فلا ولاية لمجنون أو معتوه ولا صبي ولا عبد على غيرهم وأيضا لا ولاية لغير المسلم على المسلم ، ولا لمسلم على غير مسلم لأنه لا يرث غير المسلم من المسلم ، ولا المسلم من غيره لأن الاختلاف في الدين من موانع الإرث والولاية كالإرث كلاهما مستند إلى القرابة .. فإذا كان المولى عليه غير مسلم (كتابية) كان لقريبه غير المسلم ولاية تزويجه لثبوت التوارث بينهما وبتوضيح أكثر إذا كانت المولي عليها مسيحية ولها أخوان مسيحي والآخر مسلم وليس لها أب ولا جد فالولاية عليها لأخيها المسيحي ، وفقهاء الأحناف لا يشترطون في الولي أن يكون وليًا يتولى تزويج موليه والولاية تعتمد على الشفقة ورعاية المصلحة ، وقد اشترط فقهاء الشافعية والحنابلة عدالة الولي استناد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل وقوله : «لا نكاح إلا بولى مرشد والأحناف لم يعتمدوا في فقه هذه المسألة على هذا الحديث بل عندهم عقل الولى وشفقته وحرصه على ما يصلح لابنه وبنته أو قريبه كاف في ثبوت الولاية ويقدم الأصلح فالأصلح . وحكم زواج المسلم بكتابية كما يلي :
أحدهما
أولاً : لابد لصحة هذا العقد من توافر نصاب الشهادة عليه
ص ٢٧٦