٢٥٢
فتاوى الحج والعمرة
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فنفيد بأن الحج عن الغير فيه أقوال في المذاهب بناء على أن العبادات تنقسم إلى أقسام : بدنية محضة كالصلاة والصوم ومالية محضة كالزكاة والصدقة وحركية منها كالحج . أما القسم الأول : فلا يقبل النيابة مطلقاً ، فلا يجوز للمرء أن يستنيب من يصلي عنه أو يصوم ولو فعل ذلك فلا ينفعه وأما القسم الثاني : فيقبل النيابة لمالك المال أن يوكل من يخرج عنه زكاة ماله أو يدفع صدقة الغير
وأما القسم الثالث : وهو الحج ففي كونه يقبل النيابة أو لا يقبلها تفصيل في المذاهب على الوجه الآتي :
ذهب المالكية إلى أن من كان عليه حجة الإسلام وهي حجة الفريضة لا يجوز له أن ينيب من يحج عنه ، ولو استأجر من يحج عنه حجة الفريضة كانت الإجازة فاسدة ، وإذا أوصى الشخص قبل موته بالحج عنه وحج عنه بعد الموت أو فعلت ورثته بدون إيصاء منه بأن استأجروا له بعد موته من يحج عنه فإنه لا يكتب للميت أصلاً ؛ لا فرضا ولا نفلاً ، ولا يسقط عنه حجة الإسلام إذا كان لم يؤدها حال حياته ، وهو مستطيع قادر عليها ، وإنما يكون للميت ثواب مساعدة الأجير على الحج كما ذهبوا إلى أن الوصية بالحج مكروهة ، وإن كان يجب على الورثة بعد موت الموصى أن ينفذوها من ثلث التركة إذا لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة .
ويرى الحنفية أن الحج مما يقبل الإنابة فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن يستنيب غيره ليحج عنه ويصح الحج عنه بشروط منها :
(i)'
أن يكون عجزه مستمرًا إلى الموت عادة كالمريض الذي لا يرجي برؤة وكالأعمى ومتى كان عاجزاً بحيث لا يرجو القدرة على الحج إلى الموت ، ثم أناب من ، وحج عـ عنه النائب فقد سقط الفرض عنه ولو زال عذره ، وقدر على الحج بعد
والزمن
عنه يحج
ومن الشروط كذلك أن يكون أكثر النفقة من مال المحجوج عنه ، فلو تبرع شخص
بالحج عن غيره من ماله فلا يجزئه ذلك إن كان قد أوصى بالحج عنه ، أما إذا لم
•
يوصى وتبرع أحد الورثة أو غيرهم فإنه يرجى قبول حجهم عنه إن شاء الله تعالى أما الشافعية فقد قالوا : إن الحج من الأعمال التي تقبل النيابة ، وكما تكون الإنابة في الحج عن الأحياء بشروطها ، كذلك تكون عن الأموات فيحب على وصى الميت فوارثه فالحاكم أن ينيب من يفعله من تركته فورًا فإن لم تكن له تركه فلا تجب الإنابة بل يسن للوارث أو الأجنبي، وأن لم يأذن له الوارث أن يوديه عنه بنفسه أو بالإنابة .
(۱) الزمن : المريض مرضاً طويلاً
ص ٢٥٦