۲۰۲
فتاوى الصيام
لفظ
من نسى وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه» . وفي للدارقطني بإسناد صحيح «فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ..». وفي هذا
دلالة صريحة على عدم تأثير الأكل والشرب في حالة النسيان على صحة الصيام : لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة : ۲۸۷» . وقد ثبت أن الله أجاب هذا الدعاء . وكما جاء في حديث رسول الله : «إن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (۱) . وعلى ضوء ما تقدم فإن على الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يكمل صيام يومه ، ولا يجهز له الفطر ولا قضاء عليه
مبطلات الصيام
لجنة الأزهر / رمضان ١٤٠٩هـ)
السؤال : ما هي مبطلات الصيام التي توجب القضاء والكفارة ؟ وما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط ؟
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد : فنفيد بأن الله تعالى قال : ( وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُم وكلوا واشربوا حَتَّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة : ۱۸۷» .
وروى جماعة حديث صحابي قال لللرسول لا له : هلكت فسأله ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان فبين له لله كيف يكفر عن ذلك كفارة عظمى .
تدل الآية والحدث على أن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والاتصال الجنسي ، وأن الذي تناول طعامًا أو شرابًا أو يتصل اتصالاً جنسيًا وقت الصيام فقد بطل صومه (۲) ، وقد أجمع الفقهاء على أنه يجب عليه قضاء ما أفطره ، لأنه دين ، ودين الله أحق بالقضاء كما ثبت في الحديث الصحيح ، وعليه إلى جانب القضاء تجب الاتصال الجنسي كفارة عظمى وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وإلى جانب هذا فهناك أشياء اتفق العلماء على أنها لا تبطل الصيام منها وضع الإصبع في الأذن أو تنظيفها بقطنة أو بمحلول ، لأن طبلة الأذن لا تسمح بدخول شيء من ذلك إلى الدماغ ، والدماغ ليس عضوا يتلقى غذاء يستفد منه الجسم ولا يبطل الصوم بالفحص المهبلي أو الكشف عن البواسير الداخلية (۱) راجع مسألة «طلاق المكره لا يقع فقد فصلت الكلام سريعًا عن طرق هذا الحديث وأنه لا يثبت بهذا السياق كتاب الطلاق والأيمانص ٣٠٢. (۲) وعليه القضاء والكفارة . وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد في رواية وأبو حنيفة والأوزاعي وابن راهويه وأبو ثور وابن جرير الطبري وعطاء في رواية والحسن والزهري . وخالفهم الشافعي ورواية لأحمد فألزموا الكفارة للمجامع فقط دون الآكل والشارب متعمدا ؟ وانظر التهميد (١٦٩/٧) والاستذكار ( ۹٦/۱۰-۱۰۳) وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية لما سئل عن ذلك قال :
عليه القضاء ، وأما الكفارة فعلى قولين : تلزمه وبه قال مالك وأحمد وأبي حنيفة ، وخالفهم الشافعي
ص ٢٠٦