ثمانمائة وتسع قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها - ابن باز — الصفحة ٢٠٢

۱۹۸ تعجيل زكاة الفطر قبل وقتها ؟ السؤال : هل يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وقتها : فتاوى الصيام الجواب : صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أثار وأخبار كثيرة تبين جواز تعجيل زكاة الفطر عن وقتها ، ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر قال : «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين». والضمير في «كانوا يرجع إلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين بهم يقتدى فيهتدى وإلى هذا ذهب أحمد وقال : لا يجوز أكثر من ذلك ، يعني يوما أو يومين . وهو المعتمد عند المالكية أيضًا وأجاز بعضهم التقديم إلى ثلاثة أيام . وقال بعض الحنابلة : يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر . وقال الشافعي : يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب . • وقال أبو حنيفة : يجوز تعجيلها من أول الحلول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال . إلا أن قول مالك وأحمد أحوط وأقرب إلى تحقيق المقصود وهو إغناؤهم في يوم العيد بالذات والقول بجواز إخراجها بعد نصف الشهر أيسر على الناس وخاصة إذا كانت الدولة هي التي تتولى جمع زكاة الفطر ، فقد تحتاج إلي زمن لتنظيم جبايتها وتوزيعها على المستحقين بحيث تشرق شمس العيد ، وقد وصل إليهم حقهم زكاة الفطر من قوت البلد لجنة الأزهر / شوال ١٤١١هـ السؤال : هل هناك أجناس ثابتة ومعينة تلزم المزكى أن يخرجها في زكاة الفطر ؟ الجواب : نصت الأحاديث الواردة في زكاة الفطر على أصناف معينة من الطعام وهي : التمر والشعير والزبيب و الأقط» ، وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده وزادت بعض الروايات : القمح وبعضها : السلت أو الذرة ، فهذه الأصناف تعبدية ومقصودة لذاتها بحيث لا يجوز للمسلم العدول عنها إلى غيرها من أصناف الأطعمة الأخرى والأقوات . . ↓ 6 أما المالكية والشافعية فقالوا : هذه الأصناف ليست تعبدية ولا مقصودة لذاتها ولهذا كان الواجب على المسلم أن يخرج فطرته من غالب قوت البلد ، وفي قول : من غالب قوت الشخص نفسه . وظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز العدول عن الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته سواء كان العدول إليه قوت بلده أو لم يكن . كما يجوز عند أبي حنيفة وأحمد إخراج الدقيق والسويق لأنه مما يكال وينتفع به الفقير . وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه : أصحها عند الجمهور غالب قوت
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.