١٩٤
فتاوى الزكاة
الجواب : نعم يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول . فقد أجازها الشافعية والأحناف والحنابلة لحديث علي رضي الله عنه أن العباس ابن عبد المطلب سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وقال المالكية : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول .
قال ابن رشد : وهو من المالكية وسبب الخلاف : هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراها قبل الأجل على جهة التطوع
والمال المتخذ في التجارة تجب فيه الزكاة وتسمى زكاة العروض إذا حال عليه الحول وبلغ نصاب الزكاة بعد تقويمه فيجب فيه ربع عشر قيمته ، لما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب قال : أما بعد : فإن النبي : كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من
الذي نعده للبيع
(۲)
لجنة الأزهر / شوال ١٤٠٩هـ
هل تحتسب الضرائب من زكاة المال
السؤال : هل يجوز احتساب الضرائب من زكاة المال وما الحكم ؟؟
الجواب : لا يجوز احتساب الضرائب من زكاة المال لأن الزكاة حق الله توزع للفقراء ومن ذكر معهم في الآية القرآنية : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ « التوبة
"
:٦٠ إلى آخر الآية .
أما الضرائب فهي أمر تقدره الدولة في نظير خدمات تقدمها للناس من بناء مدارس ومستشفيات وشق طرق وعمل مواصلات، وغير ذلك من المنافع العامة . ولها قواعد مختلفة عن قواعد الزكاة المفروضة . فلا داعى للخلط بين هذين الأمرين الضرائب والزكاة
•
لجنة الأزهر/جمادى الآخر١٤١٦هـ
(۱) حسن : أخرجه أحمد (١٠٤/١) وابن ماجه (۱۷۹۵) وأبو داود (١٦٢٤) والترمذي (٦٧٨) وابن خزيمة (۲۳۳۱) .. وغيرهم بإسناد حسن وروى مرسلا من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عنه قال أبو داود : وحديث هشيم أصح - يعني من حديث الباب ، ومثله قال الدارقطني في السنن (١٢٤/٢) وفي العلل (١٨٩/٣) كذا البيهقي (١١١/٤) وانظر : شرح السنة للبغوي» (٣٢/٦) (۲) ضعيف : أبو داود (١٥٥٩) ومن طريقه البيهقي في السنن (١٤٦/٤) بإسناد ضعيف لأجل جهالة حال حبيب بن سليمان وجعفر بن سعد ليس بالقوي . لكن هناك أثار وأقوال للأئمة انظرها : في عون المعبود (٢٩٧/٤) وانظر : شرح السنة للبغوي (٥٣/٦) .
ص ١٩٨