۱۸۹
يجب الاحتياط في أموال الزكاة
السؤال : لدي بعض الأموال من الزكاة فهل الأولى اعطاؤها بعض الفقراء الذين أعرفهم أم اعطاؤها لبعض الجمعيات الخيرية المشهود لها بالأمانة ؟
الجواب : الفقراء الموجودون في البلد والذين تعرفهم ولو لم يكونوا في البلد أحق بالزكاة من الجمعيات التي لا تدري ما مصير الأموال فيها وإلى من تدفع ، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإخراج الزكاة في فقراء البلد مجمع على مشروعيته وأما إخراجها في غير فقراء البلد ونقلها إلي مكان آخر فهو موضع خلاف بين العلماء هذا لو علم بوصولها إلى المستحقين فكيف إذا جهل الحال ، والأمانة اليوم قلت في الناس وقد أخبر النبي عن رفع الأمانة في آخر الزمان . فيجب أن يكون هذا في الحسبان ، والله المستعان
.
هذا ويمكن المشاركة في هذه الجمعيات بأموال التبرعات أما الزكوات فيجب الاحتياط لها والتأكد من وضعها في مواضعها الشرعية .
الفوزان الدعوة ١٥١٩-رجب ١٤١٦هـ)
الزكاة لاقضاء فيها إذا أعطيت لمن لا يستحق
السؤال : يختلف تقدير الفقير الذي يُعطى من الزكاة من وقت لآخر فما هو الضابط لذلك ؟ وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها ، فهل يخرجها مرة
أخرى ؟
الجواب : يُعطى الفقير من الزكاة قدر كافيته لسنة كاملة ، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطي ليس فقيراً لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر ، للحديث الصحيح الوارد في ذلك : وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانًا صدقة يظنه فقيرا ، فرأى في النوم أنه غني ، فقال : «اللهم لك الحمد ، على غني» (۱)، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبر أن صدقته قد قبلت
·
وقد تقرر في الأصول : أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه ، ولأنه تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين ، فقال : «إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (۲) ، ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه
(۱) عند البخاري (١٤٢١) ومسلم (۱۰۲۲) والنسائي (٥٥٥-٥٦) وغيرهم مطولاً من حديث أبي هريرة . (۲) صحيح : أخرجه الشافعي في مسنده (٢٤٤/١) وأحمد (٢٢٤/٤) وأبو داود (١٦٣٣) والنسائي /۹۱ - ۱۰۰ وغيرهم من حديث رجلين من الصحابة بإسناد صحيح . وبنحوه من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (١٦٤/٢) والدارمي (۳۸٦/١) والترمذي (٦٥٢) وغيرهم بإسناد حسن .
ص ١٩٣