۱۱۸
فتاوى الصلاة
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنفيد بأن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره وصلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته منفردًا بسبع وعشرين درجة ، وكل خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد يرفع الله بها درجة ويحط بها خطيئة كماجاء في السنة (١) . وعلى هذا النحو ؛ فإن صلاة الرجل في بيته صحيحه إلا أنه يحرم من الثواب الذي يناله المصلى من صلاة الجماعة وعمارة بيوت الله مع صحة الصلاة في كل من البيت والمسجد مع فارق الأفضلية والحصول على الثواب الكبير بالذهاب إلى المساجد كما جاء في السنة النبوية الشريفة أن من يتعلق قلبه بالمساجد يظله الله في يوم لا ظل إلا ظله والأحاديث كثيرة في ذلك
ظله
لجنة الأزهر/ ذو العقدة ١٤١٣هـ
لا تستحى من الحق
السؤال : رجل جاءه ضيف في منزله في وقت الصلاة أو قرب الصلاة ولكن الضيف يريد أن يصلي في المنزل وصاحب المنزل يريد أن يصلي في المسجد فيضطر أن يطيع ضيفه ويصلي معه في البيت ويترك صلاة الجماعة .. مع العلم أن صاحب المنزل يصعب أن يترك ضيفه في المنزل لوحده ويذهب إلى المسجد لسببين أولهما : أن صاحب المنزل يستحيي من ضيفه في تركه لوحده في المنزل . والثاني : أن صاحب المنزل لا يريد أن يترك ضيفه في المنزل لوحده مع نسائه وبناته لأنه غير محرم لهن .. كذلك لو جاء عدد من الضيوف اثنان أو ثلاثة أو أكثر وأرادوا أن يصلوا في البيت دون المسجد فهل يحصلون على أجر صلاة الجماعة وليس لديهم عذر شرعي نرجو الإجابة من فضيلتكم حفظكم الله على الشق الأول والثاني من هذا السؤال . جزاكم الله خيرا
الجواب : أولاً على صاحب المنزل أن يجهر بالحق ولا يستحيي من الضيف أو غيره بل يصرح له بأنه لا يجوز لنا جميعا أن نترك الصلاة في المسجد مع قربه وسماع الأذان وسواء كان الضيف من أهل البلد أو قادمًا من بلد آخر ، فإن الأفضل للمسافر الصلاة مع الجماعة والاتمام إذا كان في البلد ولا مشقة عليه وعلى هذا فلا يجوز لصاحب المنزل أن يترك الصلاة مع الجماعة لأجل الضيف ولا يجوز له أن يترك الضيف وحده
(۱) وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، ونحوه من حديث ابن عمر .. وهذا ما يسمى بأحاديث المفاضلة ، ولا دلالة فيها على عدم الوجوب ، لأننا لم نقل : إنها لا تصح بلا جماعة ولكن نقول : إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر . وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأتباعه وأهل الحديث .. أنها فرض عين واختاره ابن حجر والنووي وابن تيمية وذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة مستدلين بأحاديث المفاضلة وقد سبق توجيهها . وتساهلت طائفة أخرى من هؤلاء فذهبوا إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وهذا قول غريب ؟ وبالغت الظاهرية فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة مستدلين ببعض الأحاديث المختلف في رفعها ووقفها والمتكلم في بعض رجالها ؟ وانظر إن شئت : «تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية (٢٤٤/١-٢٥٤) .
ص ١٢٢