درهم
تسعة وربع وهو
له وهو الذى يتولى شراء ذلك المذهب الثاني وبن السبيل وهو المسافر المنقطع بـ فيع على ما يوصله إلى بلده منها وهؤلاء المذكورون قسمان قسم يأخُذُ لحاجته كالفقراء والمساكين والرقاب وبن السبيل والغارم لنفسه وقسم يأخذ لنفعه العمومى وللحاجة إليه وهم البقية وهم على ترتيبهم الأهم فالأهم بالتقديم واختاف متى فرضت فقيل بمكة وقيل بالمدينة وهو المشهور فى السنة الثانية إختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وذكر ابن جرير أنها فرضت في السنة الرابعة ذكره. في تاريخه (فوائد المال الزكوى سائمة بهيمة الأنعام ونحوها و الخارج من الأرض. والأثمان وعروض التجارة و نصاب الذهب عشرون مثقالاً ونصاب الفضة مائتا والريال الفرانسي مثقالان دراهم فقد حررناه بعد تصفيه مافيه من الغش البالغ سدسه فصح نصاب الفضة بالريال السعودى ثلاث. وستون ريالا وثلاثة أتساع ريال ولا زكاة في حلى مباح قد أعد للاستعمال. أو للعارية وإن لم يستعمله أو يُعره لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلى زكاة رواه الطبراني وهو قول أنس وجابر و بن عُمر وعائشة واختها أسماء أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة وأما ماورد من الأحاديث الدالة على وجوب زكاته. فقد أوردها الترمذى وتكلم عليها بقوله لا يصح في هذا الباب شيء وقال حديث. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيف وكذا قاله أبو عبيد ) إذا كان له دين على معسر لا وفاء له أو على مماطل لا يقدر على الاستيفاء منه فالصحيح أنه لازكاة فيه عما مضى ولو قبضه وإذا حال عليه الحول زكاه و هذا مذهب مالك ورواية عن أحمد قول الأصحاب ولا زكاة فى مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهراً وعنه لا يمنع الذين وجوبها فى الأموال الظاهرة وهو مذهب مالك.. والشافعي وعليه العمل منذ زمن . لا تسقط الزكاة بتلف المال فرط أو لم يفرط بعد استقراره كدين الأدمى وأما الررع والتثمر إذا أصابته جائحة قبل الحصاد. والجذاذ فهى تسقط وإذا وضع الزرع في البيدر إستقرت وكذا في النخل إذا جذ
ص ٩٠