٨٢
مذهب الشافعي واختيار الشيخ تقى الدين وبن مفلح ومذهب الأمام أحمد وأبي حنيفة ومالك عدم صحتها . من صلى فذا ركعة خلف الصف أعاد صلاته هذا المذهب ومذهب الأمة الثلاثة صحتها مطلقاً واختار الشيخ تقي الدين صحتها العذر والمذهب أصحُ الأقوال لصحة الحديث فيه . قال الأصحاب ومن قدر على الصلاة قائماً منفرداً وفى جماعة جالساً خير معللين بأنه يفعل في كل واحد منهما واجباً ويترك واجباً وقال في الاقناع يلزمه القيام وصوبه في الإنصاف لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة وهذا قادر والجماعة واجبة
مع
الصلاة بدونها .
آيات وأحاديث الجمعة }
تصح
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نُودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر السُّورة وقال عليه السلام من تطهر يوم الجمعة وغسل واغتسل ودنا من الإمام الحديث وقال عليه السلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة الحديث متفق عليه قال بن رجب في أول ابتدائها خلاف فقال الشافعي تبتدىء من طلوع الفجر وقال طائفة من الشافعية والمالكية تبتدىء من طلوع الشمس ومال بن رجب إليه وقد وردت أحاديث في فضلها ففي الصحيح الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنَّ إذا اجتنبت الكبائر وورد الوعيد على تاركها تها و ناففي الحديث من ترك ثلاث جمع نهاوناً طبع الله على قلبه فيؤخذ من الآيات والأحاديث الصحيحة تأكد وجوبها والأمر بالسعى إليها دليل على الوجوب والنداء المراد به الذي بعد الزوال وقبله لمن منزله بعيد لأن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب وفي قوله وذروا البيع أى أتركوه ونص على البيع وأن كان غيره من إجارة وغيرها من العقود والحرف
والصناعات مثله يجامع انهما يفوتان الحضور لها ولما كان الاشتغال بالبيع
ص ٨٢