۲۱۳
الإقرار هو الإعتراف بالحق وشرط صحتِهِ أن يقع من مُكلَّف مختار غير محجور عليه والعبرة فى الإقرار فى وقت نطقه به فمن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره وإن أقر لغير وارث صح ولو صار عند الموت وارثا عكس العطية والوصية فإنَّ العبرة فيهما حالة الموت ومشى الحجاوي في المقنع على رواية في العطية حينما ألحنها بالإقرار .
قال الأصحاب وإن قال له على ألف وقضيته أو برئت منه فقول المقر بيمينه لأنه نقض ما أقر به فلا يكون مُقراً هذا المشهور من المذهب وقال أبو الخطاب يكون مقراً مدعياً للقضاء فلا تقبل دعواه إلا ببينة واختار ذلك جمع من المتأخرين فال ابن هبيرة لا ينبغى لقاض أن يحكم بهذه المسألة على المذهب الحنبلي ويحب العمل بقول أبى الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء أه وعند التأمل فالمذهب أرجح لأنه قد هدم ما اقربه .
فائدة كم
قال الشيخ فى الإختيارات التحقيق أن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع وإن أخبر بما على غيره لغيره فهو شاهد وإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر واقراره بشجرة ليس إقراراً بالأرض فلا يملك غرس مكانها لو تلفت ويحكم بإسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن داً رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ) اللهم إنا نستوديك هذه الشهادة لتكون عندك لنا وديعة فاجعلنا ممن يقربها مخلصاً في حياته وبعد مماته اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الله
ص ٢١٣