الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٩١

۱۹۱ و يتبع الحجارة وقيل يحرق وثبوت الزنا بأربعة رجال أو إقرار الزاني أربع مرات ولا بد من وصفه صريحا وحد الشرب ثمانون ومذهب الشافعى أربعون وقيل بالجريد والنعال ويرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم لحديث فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه ولا نص فيه بل قاسوه على حد القذف وقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال ما كنت لأدى من مات في حد إلا حد الشرب لعدم ورود النص فيه فإنه لومات وديته و أما التعزيز فلا يزاد على عشر جلدات لحديث أبي هريرة لا يجلد أحد فوق عشرة أ - واطر إلا فى حد من حدود الله متفق عليه والجنايات الموجبة للحد خمس الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والبغى وقد يتضاعف الذنب في الزمان والمكان ومع ذى رحم فالزنا بذات زوج أو تحرم أعظم ممن لا زوج له أو أجنبية فإن كان زوجها جاراً إنضم سوء الجوار أو قريباً انضم له قطع الرحم أو فى مكة المكرمه ونحوها ضو عفت السيئة كما تضاعف الحسنة على الصحيح قياساً على مريد الإلحاد ولولم يلحد لقوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن قتل أو قطع أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه فإذا خرج أقيم عليه الحد وإذا فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه وفى المبدع قال بغير خلاف نمامه ( فائدة) وفى قوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود قال بن عقيل المراد بهم الذين دامت طاعاتهم وعدالتهم فزلت في الأحايين أقدامهم بورطة قال بن القيم في بدائع الفوائد وليس هذا بالبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر عن أهل التقوى والعبادة والطاعة بأنهم ذووا الهيأت ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين والظاهر أنهم ذووا الأقدار والجاه بين الناس والشرف فإن من كان منهم مستوراً بالخير حتى كبابه جواده و نبا عضب صبره وأديل عليه غلبة شيطانه فلا يسارع إلى تأديبه وعقوبته بل تقال عثرته مالم تكن حداً من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعيَّن أخذه من الوضيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقال إنما هلك بنو إسرائيل انهم بعض w
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.