الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٨٨

۱۸۸ الله المحصن بالآية ثم يرجم بالسنة فيجمع له بين الحدين والمذهب يقتصر على الرجم ولم يجعلوا الآية منسوخة ولا مخصصة والحكمة في تنصيف الحد على الاماء كما قاله القرطبي رحمه الله أنهن أضعف من الحرائر ويقال إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرار وقيل لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها المذاب ضعفين فلما كانت نعمتهن أكثر جعلت عقوبتهن أشد وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل كانت عقويتهن أقل وذكر في هذه الآية حد الإماء خاصةً ولم يذكر حدالمبيد ولكن حد العبيد والإماء خمسون جلدة في الزنا وفى القذف وشرب الخمر أربعون لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة المملوكية كما دخل الاماء تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركاله في عبد إنتهى وهل الأحصان المراد به الإسلام و العفة أم الزواج أى إذا تزوجن ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالإحصان التزوج كما أخذ بعض العلماء بمفهوم الآية على أن من لم يحصن فلا حد عليه إذا زنى وممن روى عنه ذلك بن عباس وجمع وقال الشافعي رحمه الله لم يختلف المسلمون في أن لارجم على مملوك فى الزنا وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات العذب والألف واللام للعهد وهى المحصنات من المذكورات فى أول الآية والتنصيف الذي يمكن تبعيضه هو الجلد لا الرجم اه وأما ماذهب إليه بن عباس أخذا من مفهوم الآية أن الأمة لاحد عليها قبل التزويج فقد أورد بن كثير أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله بالجلد وقال إن الجمهور قالوا لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم وقد وردت هذه الأحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقد مناها على مفهوم و الآية اه
ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.