الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٨٥

١٨٥ فقولوا يا أبانا إنّ ابنَك سَرَق) وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلَكَ مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الغنى تركوه وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه مسلم وأبو داود وقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) عموم الآية يقتضى قطع كل سارق إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها هذا العموم فمن ذلك من اضطره الجوع وفى عام المساعب وما نقص عن ربع الدينار وفيما إذا أخَذَه من غير مُحرز ونحو ذلك وحرِزُ كل شيء ما العادة حفظه فيه وقد وضحه الفقهاء وقوله ( فاقطعوا أيديهما خبر على رأى المبرد ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط ويقطع جاحد العارية إذا بلغت نصابا لحديث ابن عمر في المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه أحمد وأبوداود والنسائى ولا بد أن يكون المسروق مالا محترماً فلاقطع بسرقة آلة لهو ونحوها ولا مع شهة لحديث إدر وا الحدود بالشبهات ولا يثبت إلا بشهادة عدلين أو بإقرار السارق مرتين وإذا ثبتت البينة قطعت يده اليمنى من مفصل الكف لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما ولقول أبي بكر وعمر ولا يعرف لهما مخالف و تحسم وجوباً لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم وأما رمى يوسف الأخوته بالسرقة وهم بريئون منها فلما في ذلك من المصفحة من إمساك أخيه ولهذا أخذ يفتش أوعيتهم وكان في شريعتهم أن السارق جزاؤه أن يستعبد ويؤخذ فى السرقة وكان الحكم هذا في أول الاسلام ثم نسخ بقطع الأيدى وبداءته بتفتيش الأوعية تمكين للحيلة ورفع للتهمة واستخراجها من وعاء أخيه التبرير إمساكه له والصواع مما يذكر ويؤنث وكان الحكم في شريعة الملك إنما كان يضرب ويضاعف عليه الغرم ولكنه قضى في شريعة إخوته للمصلحة السايقه الذكر وهى الحصول على إمساك أخيه ولهذا قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك وقوله ( وفوق كل ذي علم عليم أى فوق كل عالم من هو أعلم منه من
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.