!
۱۸۱
العقاب في الآخرة ويكون القصاص طُهرة له أم لا حكي بن رشد في ذلك خلافاً والصحيح أنه يسقط لقوله صلى الله عليه وسلم من أصابَ ذنباً فعوقب به في الدُّنيا . فهو له كفارة وبذلك قال جمهور العلماء وورد أن الحد والتعزير كفارة للذنب
الله
فوائد
لو أوصى المقتول بأن يقتل قاتله ولا يعفى عنه فهل للورثة أن يعدلُوا إلى الدية أو يعفو عنه مجاناً بعد موته الذى يظهر أن ليس لهم ذلك وبؤيده قضيّة عمر وعلى فى أبى لؤلؤة وبن مُلْجِم وذكر بن رجب على حديث وما استكرهوا عليه أربعه أقوال في قتل المسكره الأول بأنه على المباشر لأجتماع مباشر ومتسبب و من أصول الشرع إحالة الضمان على المباشر والثاني ليس عليهما شيء هذا مباشر والثاني لم يباشر كالآلة والثالث أن القصاص عليهما وهو المذهب وهو الصحيح إن شاء الله ودليله قول عمر رضى الله عنه لو تما لأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به والرابع على المسكره والقتل ثلاثة إضرب عمد يختص القود به بشرط القصد والمكافأه وشبه عمد وخطأ ولا تحمل العاقله عمداً بل تحمل دية الخطأ وشبه العمدوديته مغلظه ويجتهد الحاكم بتوزيع الدية على عاقلة الجانى ولا يشاركهم الجاني وقيل إنه يتحمل معهم وهو الصحيح * وهنا مسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى وهى فيما إذا قصد قتل شخص عمداً فأصاب سهمه غيره فصاحب المنتهى جعله من قبيل العمد ية د به نظراً إلى قصده الى وصاحب الاقناع جعله من قبيل شبه الممد نظراً إلى ما آل إليه الأمر وهو الصحيح * إذا قتل الوالد ولده فلا قصاص وهو الصحيح وقيل يقاد به قال الأصحاب أخذا من قوله تعالى فلا يسرف في الفتل ومن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسِنُوا القتله ولما روى بن ماجه لا قود إلا بالسيف قالوا لا يستوفى إلا بالسيف ولو كان الجانى قتله بغيره وهذا على وقتهم
ص ١٨١