الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٥٣

١٥٣ أيضاً ريببة لافرق بين بنتها من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليها وأما المحرمات بالنسب فهن الأمهات والبنات والأخوات مطلقا وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات والذي ذكره آية الأحزاب وهن الاعمام وبنات العمات وينات الأخوال و بنات الخالات ومن عداهُنَّ من الاقارب بنات فهو حرام وهو من تقدم والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب من جهة الأرضعة وصاحب اللبن وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحدٍ من أقاربه إلا لذُرِّيته فقط وتقييد الربيبة بالحجر بيان لأغلب أحوالها واعتبر القيد الظاهرية ومنهم بن حزم وقد روى عن على وحكاه الرافعى عن مالك وقال الحافظ الذهبي عرضتها على الشيخ تقي الدين فاستشكلة وتوقف فيه وذهب إليه بعض شراح الحديث والجمهور على أن القيد أغلبي وقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم تقييد ذلك مخرج لا بن المتبنى لا ابن الرضاع في قول جمهور العلماء فتلخص أن المحرمات بالصهر أربع وبقى المحرمات بالجمع بينهما إلى أمد وضابطهما من لو قدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم تحل له بالنسب كالأختين من نسب أو رضاع وكالمرأة مع عمتها أو خالتها بالنسب أو الرضاع والأمد طلاق الزوجة أو موتها ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بالقاعدة الثانية والخمسين من قواعد بن رجب فقد بَحَث هناك بحث الامزيد عليه قول الأصحاب ومن جمع بين محلله ومحرمة في عقد معاصح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم وفرءوا على ذلك فيما الوجمع بين أم وبنتها في عقد معاصح في البنت وبطل في الأم وهذا سهو من الأصحاب فإن النكاح من أصله لم ينعقد والبطلان فرع عن الصيحة فكيف يصححونه بأحدهما وهم قد صرحوا قد صرحوا بعدم انعقاده بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها متى وقع العقد معا وعدم انعقاده بين الأم والبنت أولى والظاهر أنه وقع سهوا ولهذا قال الشيخ منصور في شرحه على مختصر المقنع فلو جمع بين أيم
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.