نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا لأن الله وصف الزنا بأنه فاحشةً وأَمَّا نكاح ذوات المحارم فقال عنه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولم يعتنقه فيما علمناه إلا المجوس امنهم الله ولذا قال الفقهاء ويرث مجوسى بقرابتين أن تحاكموا إلينا الخ .
•
إذا جَعَلَ عِتقها صداقها ثم طلقها قبل الدُّخُول رجع عليها بنصف قيمتها هكذا ذكره الأصحاب ولا ينعقد النكاح إلا بالعربية لمن يحسنها فإن عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. واختار الموفق والشارح والشيخ تقى الدين وصاحب الفائق وغيرهم انعقاده بغير العربية لمن يحسنها وهو مذهب أبي حنيفة والأب ووصيه يُزوّجان البكر بدون إذنها ولو كانت مكلفة وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك وان عينت كفؤاً أخذ نا بتعيينها واختار الشيخ تقى الدين أنَّ البالغة العاقلة لا يجبرها أبوها ولا غيره وهو قول طائفة من العلماء وأصحاب الرأى قال بن القيم في الأعلام وقالت الشافعية له أن يجبر بنته البالغة للسنة العالمة بدين الله التي تفتى فى الحلال والحرام على نكاحها بمن هو أكره الناس إليها وأشد شيء نفرة عنه بغير رضاها حتى. لو عينت شابا كفواً جميلا دينا تحبه وعيّن كفواً شيخاً مشوها دمما كان العبرة بتعيينه فتركوا محض القياس والمصلحة وقالوا لو أراد أن يبيع لها حَبْلا أو عُود أراك من مالها لم يصح إلا برضاها ويجبرها على شريكها في الحياة والذي يظهر والله أعلم أن الخاطب إذا كان شاباً كفؤاً مستقيم الديانة عدلا من أكثر الوجوه فامتنعت فالأب إجبارها وأما إذا كان غير ذلك وأن قصد الأب طمع دنيوى ونحوه فليس له إجبارها ويعرف ذلك بالإستفاضة لحديث أنتم شهدا. الله في أرضه وليس له إجبارها على شيخ كبير أو دميم الخلقة إذا امتنعت لقصة بريرة مع مُغيث والعُيُوبُ المجوزة للفشخ على مذهبنا ثلاثة أنواع قسم يختص. بالمراة كالرئق والفتق والقرن والعقل والاستحاضة وقسم يختص بالرجل كالجب.
ص ١٥٠