الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٣٣

i ۱۳۳ ورجع لبيت المال دونهم وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى توريهم فأحمد يورثهم بالتمزيل وأبو حنيفة بالقرابة ومثل ذلك الرد ذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنه يرد على أهل الفروض حيث لا عاصِبَ ينسب أو سبب وذهب زيد إلى عدم الرد وهو مذهب الشافعى ومالك والصحيح فيهما مذهبنا . يستوى الذكر والأنثى فى ثلاث مسائل أولاد الأم وذوو الأرحام والمشركة إذا قلنا بالتشريك وما عداها فللذكر مثل حظ الأنثيين . ศ لقسمة التركات طُرُق منها طريق النسبة فمتى أمكن نسبة سهم كل وأرث من التركة بجزء كثلث وربع وسدس فللوارث من التركة بنسبته وإذا لم يمكن فلنا طريق الضرب وهو أن تضرب سهام كل وارث في التركة ثم تقسم الحاصل على المسألة فيخرج نصيبه من التركة والثالثة قسمة القراريط وهي في عُرف والشام أربعة وعشرون فاجعل عددها كتركة معلومة وابسطها في التضعيف واقسم كما مر وتحتاج إلى ذلك في الأملاك وفى الأراضى والنخيل لتجزئتها مصر . وهناك قسمه الأضلاع وأكثر ما تستعمل إذا كان في التركة مناسخات . كل قتل يضمن بدية أو فيه قصاص أو كفارة فهو مانع للجانى من الإرث على خلاف في ذلك . عصبة النسب مقدَّمون على عصبة السبب فلو اشترى أخ وأخت أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن وتسمَّى مسألة القضاة يروى عن مالك أنه قال سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فاخطأوا فيها وقيل غلط فيها أربعمائة قاض . تتمة إذا مات ميت تعلق بتركته خمسة حقوق مرتبة أولها مؤن التجهيز تم الديون المتعلقة بمين التركة وهى الموثقة ثم الديون المرسلة ثم الوصية ثم الإرث 1
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.